
معرفت به حقایق اشیاء و تفاوت علم به ماهیت و وجود
تحلیل نسبت میان لوازم ماهیت و شناخت ملزومات خارجی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی چالشهای معرفتشناختی در شناخت حقایق اشیاء میپردازند. بحث با طرح این پرسش آغاز میشود که آیا انسان میتواند از طریق شناخت لوازم یک شیء، به ذات و ملزوم آن پی ببرد یا خیر. در ادامه، با تفکیک دقیق میان «علم به وجه شیء» و «علم به شیء از یک وجه»، تفاوت قضایای طبیعیه و قضایای حقیقیه تبیین میشود. استاد با نقد دیدگاه کسانی که به دلیل عدم انکشاف تمام لوازم یک شیء از طریق شناخت یک لازم، راه معرفت را بسته میدانند، توضیح میدهند که خلط میان لوازم ماهیت و عوارض وجود خارجی، منشأ این شبهه است. در نهایت، این نتیجه حاصل میشود که شناخت لوازم ذاتی ماهیت، راهی برای پی بردن به خود ماهیت است، اما عوارض وجودیِ خارجی، از دایره این استدلال خارج بوده و نمیتوانند ملاک شناخت ذات قرار گیرند.
معرفت به حقایق اشیاء و تفاوت علم به ماهیت و وجود
5و لَعلَّ هذا القائلُ لَم یُفرِّق بَینَ العلمِ بِوَجهِ الشیءِ و بینَ العلمِ بِالشیءِ بِوَجهٍ فَإنَّ الأولَ یَصلحُ موضوعاً لِلقَضیةِ الطَبیعیةِ و لا یَسری الحُکمُ علیهِ إلىٰ أفرادِهِ فَضلاً عَن لَوازمِهِ القَریبةِ و البَعیدةِ.
و ممکن است این جناب قائل که گفته است که نمیشود انسان از لازم به ملزوم برسد بین این دو مسئلۀ العلمِ بِوَجهِ الشیءِ و بینَ العلمِ بِالشیءِ بِوَجهٍ را فرق نگذاشته است. اول که علم به وجه شیء است میتواند موضوع برای قضیۀ طبیعیه باشد مثل الإنسانُ کلیٌ، الحیوانُ جنسٌ، الإنسانُ نوعٌ، الفصلُ صورةٌ اینها با آن قضایای طبیعیهای که فقط مفاهیم در این قضایا طبیعیه موضوع و محمول برای قضیه قرار میگیرند حکم به افراد این قضایا سرایت نمیکند که فرض کنید بگوییم که زیدٌ فصلٌ یا زیدٌ نوعٌ اینکه نمیشود! خب زید افراد انسان است دیگر! ما نمیتوانیم مصادیق را در قضایای طبیعیه از آن موضوع تشخیص بدهیم چون حکم روی این موضوع به کلیت، عموم، نوع یا صورت رفته است درحالیکه زید صورت یا جنس یا فصل نیست! زید که دارای این مفاهیم کلیهای که محمول برای این قضیۀ ما واقع شدهاند نیست چه برسد به لوازم قریب و بعید آن موضوع!
و الثانی یَصلَحُ موضوعاً لِلقضیةِ المُتعارفةِ و لکن یَسری الحُکمُ علیهِ بِشیءٍ إلىٰ أفرادِهِ الحقیقیةِ بِالذاتِ دونَ أفرادِهِ العَرضیةِ و لَوازمِهِ أو مَلزوماتِهِ إلاّ بِالعَرَضِ.1
دومی میتواند برای قضیۀ متعارفه که همان قضیۀ حقیقیه است موضوع واقع بشود که حکم بر آن موضوع بِشیءٍ به افراد حقیقیۀ به ذات سرایت میکند مانند زید و عمرو و اینها، نه افراد عرضیه و لوازم یا ملزومات آن الاّ بِالعرضِ که مثلاً وقتی که زید دارای عوارضی هست طبعاً بهواسطۀ مصداقیت زید عوارض زید هم هست. فرض کنید من میگویم: الإنسانُ کاتبٌ خب زید کاتب است با علم به این زید که بعضی از افراد انسان است و کتابت بر آن صدق میکند و یا وقتی که میگویم: الإنسانُ حیوانٌ ناطقٌ زید حیوان ناطق است این فرد برای او هست اما لوازم او که دیگر داخل در تحت او نیست و آن افراد عرضیه بر او صدق نمیکنند مثلاً زید دارای یک کم است و قد او یک متر و هفتاد سانت است پس بگوییم: الإنسانُ حیوانٌ ناطقٌ فرض کنید که کم یک متر و هفتاد سانتی فرد برای این انسان میشود، نه این بالعرض است چون این عرض است و عارض بر زید شد یااینکه فرض کنید صورت زید اصفراریت دارد، این اصفراریت، تلبس، تعین، مکان یا عرضهایی که بر این زید عارض میشود همۀ اینها افراد برای انسان هستند منتها افراد ذاتی نیستند افراد عرضی هستند. شما وقتی که زید فردی برای انسان بود طبعاً آن صفرۀ وجه او هم فردٌ کیفٌ مصداقٌ لِلانسان الآن میتوانیم بگوییم: همانطوریکه این زردی یک فرد برای عرض کیف است اگر یک انسانی هم صورتش زرد باشد آنهم یک فرد برای این عرضیت هست همانطوریکه کم این کتاب یک فرد برای کم هست، همان یک متر و هشتاد سانت قد زید هم فردی برای کم هست. درحالیکه کم، کیف، تعین و تمکن اعراضی هستند که عارض بر زید میشوند و بهلحاظ زید، فردی از انسان میشوند فرض کنید میشوند ذاتی که یک متر و هفتاد سانت قد دارد. این فردی برای اوست. ببینید ما الآن توصیف کردیم مصداق انسان را به شیئی که یک متر و هفتاد سانت است، شیئی که اصفراریت دارد، شیئی که مکان میپذیرد، تمام این مصادیقی که ما برای الإنسانُ حیوانٌ ناطقٌ آوردیم، اینها مصادیق بر این هستند منتها بالعرض؛ بالعرض که همان زید باشد. بنابراین اینها لوازم و ملزومات موضوع هستند منتها بالعرض اینها افراد برای آن قضیۀ حقیقیه و قضیۀ متعارفۀ ما هستند و بالذات نیستند. بالذات همین افراد خارجی هستند که مستقیماً حکم به حیوان ناطق بودن روی سر اینها میآید؛ زید و عمرو و بکر و خالد اینها ذاتی هستند و سایر آن صفاتی که زید متصف به آنها هست آنها فرد برای این موضوع بالعرض قرار میگیرند.
- . همان، ص 388 و 389.
