تحلیل قاعده امتناع متوقف بر ممتنع بالذات

و کَذا حالُ اتِّصافِ ذلکَ الوجوب... و حال اتصاف این وجوب به وجوب دیگر که وجود واجب هم واجب است و حال اتصاف این امتناع به ضرورت ثبوت امتناع که می‌گوییم: عدمُ المعلولِ ممتنعٌ لِعدمِ العِلّة، این ممتنعٌ خودش متصف به امتناع است، نه عدم المعلول.

تلمیذ: این در واقع یک استثنائی از همین مطلب...

استاد: نه بحث استثناء نیست. اصلاً بحث این است که ایشان می‌خواهد در اینجا این را بگوید که این اتصاف و وصف و موصوف‌ها همه یکی است! اصلاً از بحث ما خارج است نه‌اینکه استثناء است، این خروج تخصصی دارد نه‌اینکه خروج تخصیصی دارد. بحث ما راجع به هلیّات مرکبه است در آنجایی که توقفی باشد. چطور در این وصفی که شما برای وجوب می‌آورید حتّی یَتسَلسَل، چطور در اینجا چیز خارجی نیست مگر در تحلیل ذهنی همین‌طور وصف و موصوف درست می‌کنید؟! و با انقطاع تحلیل هم یَنقطِع. در همین مسئلۀ اللهُ واجبٌ هم مسئله همین‌طور است یا در اجتماعُ النقیضینِ ممتنعٌ هم همین‌طور است. در آنجا گرچه ازنظر مفهومی بین موضوع و محمول تفاوت هست ولی هردو یکی هستند و بحث ما در آن جایی است که توقف در کار باشد نه‌اینکه وحدت خارجی و وحدت عینی باشد!

هکَذا إلى أن ینقطعَ بِانقطاعِ الاعتبارِ العَقلی ... و این موصوف و وصف‌ها همین‌طور اتصال پیدا می‌کند تااینکه انسان جلوی آن را بگیرد. اتصاف موضوع به صفتی از این اوصاف، عین اتصاف وصف آن به این صفت است یا آن که لازمۀ ذاتی او است. در اینجا نه توقفی هست و نه تابعیت و متبوعیتی هست، هیچ نیست! تقدم و تأخر هم وجود ندارد. در زیدٌ معدومٌ و در اللهُ واجبٌ تقدم و تأخر نداریم ولی در زیدٌ قائمٌ تقدم و تأخر داریم. در اینجا مسئله فرق می‌کند. در الجسمُ أبیض تقدم و تأخر داریم چون در اینجا بیاضیت متوقف بر جسمیت است و باید جسمیت اول باشد ولی در باری تعالی واجبٌ یا شریک الباری ممتنعٌ، تقدم و تأخر نداریم؛ ممتنع، عین شریک‌الباری است و شریک‌الباری هم عین امتناع است، در آنجا توقفی وجود ندارد. بنابراین در آن موارد دیگر نمی‌توانیم بگوییم که المتوقفُ علی الممتنعُ بالذات یُمکن أن یکونَ ممتنعٌ بالذات، آنجا نمی‌توانیم این حرف را بزنیم. در جایی می‌توانیم این حرف را بزنیم و این قاعده در آن جایی است که متوقف ما متأخر از نظر رتبه بر متوقفٌ علیه باشد.