بررسی شبهه وجوب وجود زمان

روشن می‌شود که مسئله و آن ما حَقَّقناه چیست. مشخص است که طبیعت وجود برای واجب بالذات به‌نحو اطلاق واجب است، نه مقید. ممتنع بالذات آن است که طبیعت وجود برای او ممتنع باشد بر همان وجهی که ما بیان کردیم که نفس عدم به‌عنوان اطلاق حمل بر طبیعت آن چیز خواهد شد و کاری به جنبۀ چیز ندارد و آن امکان عام و امکان خاص که در آنجا راجع به این جنبۀ عدم مطرح شد این اشاره به آن جهت می‌کند. حالا آن شک این است، وقتی که حالا معنای واجب بالذات و ممتنع بالذات را متوجه شدیم این است که وقتی که عدم سابق و لاحق لذاته بر زمان ممتنع است، نه می‌شود عدم سابق بر وجود بر او حمل کرد و نه عدم لاحق که از یک نقطه شروع بشود و به یک نقطه هم ختم بشود.

پس زمان باید واجب الوجود باشد یعنی زمان نباید نقطه‌ای داشته باشد که قبلش عدم باشد و زمان نباید یک نقطه‌ای داشته باشد که بعدش عدم باشد. پس این وجود سیال باید ازلاً و ابداً [وجود داشته باشد] پس این همان واجب الوجود می‌شود. وقتی این‌طور شد این وصف ذاتی برای وجوب واجب می‌شود. بنابراین از آنجایی که این زمان ـ این‌هم باید اضافه کنیم؛ یعنی قیاس دوم را باید به این اضافه کنیم ـ متدرج الحصول است پس نتیجه این می‌شود که واجب الوجود متغیر است یعنی متدرج الحصول است. تدرج حصول هم مسئلۀ فعل و فعلیت و امکان را مطرح می‌کند و امکان و فعلیت هم احتیاج به علت ثالث دارد و احتیاج به علت دیگر را در اینجا به‌وجود می‌آورد. اینها نتایج و قیاساتی است که خود ما باید مترتب بر این قرار بدهیم تا به بطلان مسئله [برسیم].

و أجابوا عَنهُ بِأنَّ الواجبَ بِالذاتِ هوَ الَّذی یَمتنعُ عَلیهِ جَمیعُ أنحاءِ العَدَم و الزَّمانُ لَیسَ کَذلکَ إذ لا استحالةَ فی أن یَکونَ مُنعدماً بِالکلیةِ أزلاً و أبداً و هذا مَعَ أنَّهُ لا یوافقُ أصولهُم حَیثُ تَقرَّرَ عِندهُم و صَرَّحوا بِأنَّ الوجودَ الإمکانی یَمتنعُ عَلیهِ تَعالىٰ.¹