تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق

در اینجا ممکن خاص ما اخص از ممکن عام بود ولی وقتی نقیض شد، اعم شد. اول امکان خاص ما اخص از امکان عام بود چون امکان عام هم شامل واجب الوجود و هم ممتنع الوجود و هم ماهیات تساوی الطرفین می‌شود، پس اعم می‌شود. حالا اگر نقیض شد؛ آن عدم امکان عام می‌شود و این عدم امکان خاص می‌شود و عدم امکان خاص اعم از عدم امکان عام می‌شود. چرا؟ چون عدم امکان عام معنایش لا شیء است. چیزی شما دارید که در تحت عدم امکان عام باشد؟! چه ماهیتی در تحت عدم امکان عام است؟! واجب الوجود؟! آن که نیست، واجب الوجود ممکن عام است. ممتنع الوجود؟! آن‌هم نیست. آن‌هم سلب ضرورت از جانب مخالف است، پس از این طرف عدم برایش ضرورت دارد. خب امکان خاص هم که بیرون می‌رود.

پس در تحت عدم امکان عام چه می‌ماند؟! هیچ چیز! بیچاره سرش بی‌کلاه می‌ماند! تا وقتی مثبت بود، هم امکان خاص بر آن حمل می‌شد، هم واجب الوجود بر او حمل می‌شد، هم ممتنع الوجود؛ همه بر آن حمل می‌شدند اما حالا که نقیض شد بیچاره همۀ درجه‌ها از او گرفته شد! دیگر نه واجب الوجود در تحتش ماند، نه ممتنع الوجود و نه ماهیات امکانیه و امکان خاص در تحتش ماند، شد: لا شیء؛ هیچ چیز!! خلاص! مجرد شد. آن امکان خاص بیچاره که حداقل نسبت به امکان عام، خاص بود، همین‌که نقیض بالای سرش آمد، باد کرد و اعم از امکان عام شد! پس همین‌که تبدیل به نقیض شد گفتیم: «عدم امکان خاص»، عدمِ ممکن به امکان خاص، اعم از امکان می‌شود. چون دو قسم را دربر می‌گیرد: یکی واجب الوجود و یکی ممتنع الوجود. دوم چه؟ همان لا شیئی که امکان خاص دارد. خب قاعدۀ منطقی هم همین را می‌گوید؛ اعم و اخص وقتی که نقیض بشوند، اخص اعم می‌شود و اعم هم اخص می‌شود، پس قاعده در اینجا به‌هم نخورده است. این جوابی است که ایشان دادند، جوابی مرحوم میرداماد داده است که إن‌شاء‌الله جلسۀ بعد می‌گوییم.