تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق

پس لا امکان خاص در اینجا مساوق با لیسَ بِالإمکان العام است؛ همان لا شیئی که در آنجاست، همان را هم زیر این بنویسید؛ هردو لا شیء و معدوم می‌شود ولی در کبرای ما: کلّ ما لیسَ بِالإمکان العام، آن‌وقت واجب الوجود می‌شود. پس در اینجا حدّ‌وسط باز تکرار نشده است.

و المرادُ منه ما هو خارجٌ عنِ النقیضینِ لا الممکنُ الخاصُ الذی هو داخلٌ فی أحدِهما فأُعیدُ القولُ فی السِّؤالِ بأنَّ الخارجَ عنِ النقیضینِ الذَین یُعَبَّرُ عنه بِلَیسَ‌ لیسَ بِشی‌ءٍ أصلاً فلا یُمکنُ أن یُحملُ علیه شی‌ءٌ حَتى یکونَ أخصَّ مِن شی‌ءٍ.

مراد آن مفهومی است که از هردو نقیض خارج است یعنی هم از تحت امکان خاص خارج است و هم از تحت واجب و امتناع خارج است که همان معنای لا موجود و لا شیء و عدم مطلق و امثال‌ذلک است. منظور ممکن خاصی که داخل در یکی از این دو نقیضین که عبارت است از ماهیات تساوی الطرفین، نیست.

فأُعیدُ القولُ فی السؤالِ ... و سؤال در کلام دوباره برمی‌گردد به آن که خارج از دو نقیض است که از آن دو به «لیس» تعبیر می‌شود، اصلاً چیزی نیست تااینکه در تحت آن دو نقیض باشد پس نمی‌شود که بر او شیئی حمل بشود تااینکه اخص از شیء باشد. لا شیء که چیزی بر آن حمل نمی‌شود تااینکه اخص از شیء باشد.

فإذَن کیفَ یکونُ ما لیسَ بِممکنٍ خاصٍ أعمُّ مِنه فأفادُ الجوابُ مُثَنَّى بأنَّ ما لیسَ بِممکنٍ خاصٍ یَصدق مَع الذی لَیس بَشی‌ءٍ أصلاً الذی یُعَبَّرُ عنه بأنَّه لیس و مع الداخلِ فی طَرَفَی النقیض أی الواجبُ بِذاتِه و الممتنعُ بِذاتِه و لا یُراد بکونِه أعمُ إلاّ هذا.

پس چگونه آن که ممکن خاص نیست اعم از اوست؟! دوباره در مرتبۀ دوم جواب داده می‌شود: آن که ممکن خاص نیست صدق می‌کند [همراه با چیزی که اصلاً شیئی نیست] که خارج از تحت نقیضین است؛ آن که ممکن خاص نیست با معنای عدم مطلق صدق می‌کند که از آن تعبیر به عدم می‌شود. و مع الداخلِ فی طَرَفَی ... صدق می‌کند با واجب الوجود و ممتنع بالذّات؛ با هردو صدق می‌کند و مراد ما از اعم نیست مگر این. ما یک عدم امکان خاصی در اینجا می‌آوریم، عدم امکان خاص ما اعم می‌شود؛ اعم می‌شود هم از واجب الوجود و ممتنع الوجود ـ چون آنها ممکن خاص نیستند ـ و هم از لاشیء. لا شیء یعنی مفهوم عدم مطلق پس این اعم می‌شود پس باز قاعدۀ منطقی ما سر جایش محفوظ است.