
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
تحلیل مغالطه در عکس نقیض و جایگاه امکان عام و خاص
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی یکی از قواعد مهم منطقی یعنی «تبدل اعم و اخص در عکس نقیض» میپردازند. بحث با طرح یک اشکال منطقی آغاز میشود که در آن مستشکل با استفاده از قضایای مربوط به «امکان عام» و «امکان خاص»، سعی در اثبات تناقض در این قاعده دارد. استاد با تکیه بر مبانی حکیم طوسی، ابتدا به تبیین دقیق اقسام امکان عام و تفاوت مفاهیم در دو قضیه میپردازند و نشان میدهند که چگونه خلط میان «عدم امکان عام» و «عدم امکان خاص» موجب بروز مغالطه در قیاس شده است. در ادامه، با تفکیک دقیق میان مفاهیم، روشن میشود که چگونه نقیضِ یک مفهوم اخص، به مفهومی اعم تبدیل میگردد و در نهایت، با پاسخ به شبهات مطرح شده، صحت و استحکام این قاعده منطقی در نظام فلسفی اثبات میشود.
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
6[زیرا مراد از آنچه که در صغریٰ ممکن خاص نیست] آن مفهومی است که آن مفهوم از هردو نقیض خارج است؛ یعنی هم از نقیض لیسَ بِممکنِ عام و هم از نقیض لیسَ بِممکنِ خاص، از هردوی اینها خارج است چون این در اینجا معنای عدم شیئیت و عدم مطلق را میدهد؛ یعنی منظور ما در اینجا این است نهاینکه منظور ما از لیسَ بِممکنِ خاص، وجوب و امتناع باشد.
و فی الکبرىٰ ما هو داخلٌ... وقتی میگوییم: کلُّ ما لیسَ بِممکنِ خاص، ما هو داخلٌ فی أحدِهما، در اینجا منظور واجب و امتناع است؛ کلُّ ما لیسَ بِممکنِ خاص فَهو مُمکنِ عام؛ هر ماهیتی که امکان خاص برنمیدارد، امکان عام است، واجب الوجود است. امکان خاص نیست اما امکان عام است. ممتنع الوجود امکان خاص نیست اما امکان عام است. خب اینکه در اینجا هست یکی از دو نقیض این ممکنِ عام است و آنچه که در صغریٰ آمد، خارج از نقیضین است. چون نه ماهیت ممکن خاص را شامل میشود و نه واجب و ممتنع را شامل میشود. و در هر قیاسی همانطوریکه گفتیم، حدّوسط شرط اولیۀ قیاسات اربع [است] ـ غیر از اینکه حالا باید در شکل اول، صغریٰ موجبه باشد، حالا سواء اینکه کبریٰ موجبه باشد یا سالبه باشد فرقی نمیکند. البته یک اشکالی دارد که حالا گفتند که آن اشکال ایرادی ندارد چون منظور از قضیۀ کلُّ ما لیسَ... به معنای معدوله بودن است نهاینکه حالا ایراد دارد والاّ در آنهم ایراد وارد میشود چون در شکل اول باید صغریٰ موجبه باشد! حالا آن مسئلهای نیست ـ و حداقل این است که در تمام اشکال حدّوسط باید یک مفهوم داشته باشد تا بتواند موجب پیوند محمول کبریٰ به موضوع صغریٰ بشود. اگر حدّوسط دو مفهوم داشت، آن رابطه و علقهای که بتواند محمول کبریٰ را به موضوع صغریٰ وصل کند دیگر وجود ندارد. در اینجا حدّوسط در صغریٰ برای خودش یک معنا میدهد و در کبریٰ یک معنای دیگر میدهد. خب چه حلقۀ رابطی وجود دارد؟! و در اینجا این دو معنا هست؛ لیسَ بِممکنِ خاص عبارت از لا شیئیت است که البته الآن دوباره یک توضیح دیگر هم میدهد و کلُّ ما لیسَ بِممکنِ خاص که مکرر شده است عبارت از واجب و امتناع است. و اینها اصلاً ربطی به همدیگر ندارند و دو چیز جدا هستند و در آن حدّوسط تکرار نشده است چون در صغریٰ که گفتیم: آن که ممکن خاص نیست، آن مفهومی است که از هردو نقیض خارج است؛ هم از ماهیات خارج است و هم از وجوب و امتناع خارج است. آن مفهومی که نه وجوب و امتناع برمیدارد و نه تساوی طرفین برمیدارد، مفهوم لا شیء و مفهوم عدم است والاّ ما چیزی نداریم که نه واجب و نه امتناع و نه تساوی الطرفین بر آن صدق کند، ما چنین چیزی نداریم. حالا که در اینجا این مفهوم در تحت لیسَ بممکنٍ خاص هست، پس معلوم میشود مفهوم، مفهوم لا شیء است یعنی اصلاً «چیزی که نیست»؛ چیزی که نیست آن امکان خاص نیست؛ فهو لیسَ لیس بِممکنٍ خاصٍ.
