
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
تحلیل مغالطه در عکس نقیض و جایگاه امکان عام و خاص
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی یکی از قواعد مهم منطقی یعنی «تبدل اعم و اخص در عکس نقیض» میپردازند. بحث با طرح یک اشکال منطقی آغاز میشود که در آن مستشکل با استفاده از قضایای مربوط به «امکان عام» و «امکان خاص»، سعی در اثبات تناقض در این قاعده دارد. استاد با تکیه بر مبانی حکیم طوسی، ابتدا به تبیین دقیق اقسام امکان عام و تفاوت مفاهیم در دو قضیه میپردازند و نشان میدهند که چگونه خلط میان «عدم امکان عام» و «عدم امکان خاص» موجب بروز مغالطه در قیاس شده است. در ادامه، با تفکیک دقیق میان مفاهیم، روشن میشود که چگونه نقیضِ یک مفهوم اخص، به مفهومی اعم تبدیل میگردد و در نهایت، با پاسخ به شبهات مطرح شده، صحت و استحکام این قاعده منطقی در نظام فلسفی اثبات میشود.
تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق
3این مغالطهای را که در اینجا کرده موجب شده است که نتیجۀ این قیاس خلاف درآید و کلُّ ما لیسَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام بشود چون حدّوسط که فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص باشد در هردو قیاس ساقط میشود و کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام حدّوسط را که ساقط کنید، این موضوع در صغریٰ با محمول در کبریٰ ضمیمه میشود و نتیجۀ قیاس میشود: کلُّ ما لَیسَ ممکنٌ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام فَهو مُستحیلٌ.
اشکال مرحوم خواجه در بحث امکان عام و امکان خاص
لذا در اینجا مرحوم خواجه به این نقطه ایراد وارد کرده و فرموده است که در این قیاس حدّوسط تکرار نشده است و آنچه که تکرار شده است دو مفهوم متفاوت دارد؛ در یکی نقیض برای این امکان عام است و در یکی عبارت از همان سلب است یعنی همان مفهوم عدم امکان عام. در اینجا عدم امکان عام با عدم عدم امکان خاص، هردو یک معنا میدهد. چه اینکه بگوییم: عدم ممکن عام و چه اینکه بگوییم: عدم عدم ممکن خاص، هردو یکی است. بنابراین آنچه که در دو قضیه آمده و تکرار شده است، یک مفهوم را ندارد و چون یک مفهوم را ندارد لذا قیاس تشکیل نمیشود بنابراین نتیجۀ قیاس هم که گفتهاند: مستحیل است، آنهم بدون نتیجه خواهد ماند؛ یعنی آنهم باطل خواهد بود.
و کَذلکَ یَلزمُ الثانیةُ کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکنٌ خاص و صارَ صُغرىٰ لِلأولىٰ یَنتجُ أیضاً کُلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکنٌ عام و إنَّهُ تَناقُض.1
لازمۀ این قضیه دوم این است: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکنٌ خاص، ممکن خاص میشود. لازمۀ قضیۀ دومی که در اینجا آوردیم و قبلاً گفتیم: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام، این را عکس نقیض کنید میشود: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص. این عکس نقیض این قضیه است. در عکس نقیض چهکار میکنیم؟ اولاً جای محمول و موضوع را باهم عوض میکنیم و دوم هردو را نقیض میکنیم و سلب میکنیم و این میشود: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ خاص این یکی. این را برای آن قضیۀ کلُّ ممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام صغریٰ قرار میدهیم؛ یعنی عکس نقیض قضیۀ دوم را برای آن اصل اول صغریٰ قرار میدهیم و آن را کبریٰ میکنیم و نتیجه میشود: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام که این تناقض است.
- . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 375.
