تحلیل منطقی امکان عام و امکان خاص

پس از این دو مقدمه با اسقاط حدّوسط بیایید نتیجه بگیرید که کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ عام فَهوَ مُمکنٌ عام حدّوسط حذف می‌شود. کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ عام فَهوَ لیسَ بِمُمکنٍ خاص و کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ خاص فَهوَ مُمکنٌ عام پس نتیجه‌اش این می‌شود که کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ عام فَهوَ مُمکنٌ عام که تناقض در اینجا پیش می‌آید. چون در آنجا حدّوسطی که در قضیۀ اول بود که معنای نفی مطلق داشت، آن حدّوسط در قضیۀ دوم به معنای فرد خاص برای امکان عام است و معنایش معنای شمول نیست و در شکل اول باید حدّوسط یک معنا [داشته باشد] و حدّوسط ما در همۀ قضایا باید به یک معنا باشد. همان که در قضیۀ اول بر صغریٰ حمل می‌شود همان باید در قضیۀ دوم موضوع برای کبریٰ قرار بگیرد و در اینجا این‌طور نیست لذا اشکال از اینجا پیدا شده است.

و مِنها أنَّهُ صَدقَ قَولُنا کُلُّ مُمکِنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام‌ِ

و هذا ظاهرٌ.¹

یکی از آن اشکالات [این است که] این کلام و این عبارت ما صدق می‌کند [که هر ممکنی به امکان خاص ممکن است به امکان عام و این ظاهر است]. در اینجا یک مثالی می‌زنیم که در اینجا وقتی صغریٰ کبریٰ را تبدیل به نقیض کردیم و اعم و اخص شدند ایراد پیدا شده است درحالی‌که بر طبق قواعد منطقی وقتی که موضوع و محمول نقیضین می‌شوند و اعم و اخص مطلق هستند نقیضشان باید برعکس بشود.

تولید امکان خاص از جمع بین دو امکان عام

هر چیزی که ممکن به امکان خاص است مثل ماهیات خارجی، امکان عام هم بر آن حمل می‌شود. چون از جمع بین دو امکان عام، امکان خاص تولید می‌شود. یعنی امکان عام اعم از امکان خاص و وجوب و امتناع است که مقابل با امکان خاص هستند یکی در ناحیۀ وجود و یکی در ناحیۀ عدم.