
تحلیل منطقی سالبۀ معدولة المحمول
بررسی چالشهای انتفاء موضوع در قواعد میزان و منطق
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق جایگاه موضوع در قضایای سالبۀ معدولة المحمول میپردازند. بحث با تبیین تفاوت دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند با سایر منطقدانان در خصوص اعمیّت موضوع در قضایای سالبه آغاز میشود. محور اصلی این نشست، واکاوی این مسئله است که چگونه اعتبار «انتفاء موضوع» در قضایای سالبه میتواند منجر به بروز تشکیکات منطقی در قواعدی همچون تعاکس اعمیّت و اخصیت، تساوی نقیضین و احکام عکس نقیض شود. استاد با ارائه مثالهایی از مفاهیم عام و شامل، نشان میدهند که اگر موضوع در این قضایا به معنای امر عدمی و منتفی در خارج لحاظ شود، چگونه ممکن است قواعد مسلم منطقی دچار تزلزل گردند. در نهایت، این بحث به تبیین این نکته منتهی میشود که عدم دقت در اخذ موضوع و کیفیت انتفاء آن، موجب خروج از میزانهای صحیح عقلی و بروز تناقض در نتایج منطقی میگردد.
تحلیل منطقی سالبۀ معدولة المحمول
3در مورد متساویین هم همینطور است؛ مثل کلُّ جوهَرٍ مُتحَیِّز یا مُتمَکِّنٍ مُتحَیِّز یا کلُّ جِسمٍ مُتِحیِّز در مورد تساوی هم در آنجا همینطور است. در منطق هم در مورد قضیۀ متساویین صحبت شده است که نقیض قضیۀ متساویین هم متساوی خواهند بود درحالیکه بنا بر این فرض، تساوی در اینجا ازبین میرود چون ما میبینیم که در بعضی از موارد این نقیض متساوین صادق است پس اصل آن باید کاذب باشد: کلُّ جِسمٍ مُتحَیِّز.
پس این ایرادی که در اینجا وارد شده است بهخاطر این است که ما بنا بر رأی قوم موضوع قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول به کیفیت صحیح اخذ و اعتبار نشده و معنای انتفاء موضوع در اینجا درست روشن نشده است. آنها گفتهاند که هر قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول اعم از قضیۀ موجبه است چون صادق به انتفاء موضوع است و مخالفین و معترضان قضایایی را در اینجا مطرح کردهاند که سالبۀ به انتفاء موضوع است درحالیکه این قضیه، قضیۀ صادقه است. چون این قضیۀ صادقۀ ما نقیض با اصل است پس باید اصل آن کاذب باشد بنابراین قاعدۀ منطق و میزان و مقدمۀ برای حکمت و فلسفه بودنِ منطق زیر سؤال قرار میگیرد. اینکه قواعد منطق قواعدِ تصحیح عقلی و تصحیح قضایا است، میبینیم که قواعد و مبانی این منطق در اینجا بههم خورد. بنابراین فلسفه هم زیر سؤال میرود.
و مِنَ التَشکیکاتِ الواقِعَةِ فی هذا الموضِع الَّتی رُبما تُزاحِمُ السائِرَ إلَى الله تَعالى فی سیرِهِ و تَعوقُهُ عَنِ السُّلوکِ إلَیهِ تَعالى أنَّ السّالِبةَ المَعدولَةَ المَحمولَ أعَمٌ مِن الموجبةِ المُحصَّلةِ لِصِدقِها بإنتِفاءِ الموضوعِ بِخِلافِ الموجِبَة.1
از تشکیکاتی که در اینجا قرار دادهاند، سالبۀ معدولة المحمول اعم از موجبۀ محصله است و خب این مطلبی است که همه گفتهاند. مثل لَیسَ زیدٌ بِلا بَصیرٍ که سالبه و معدولة المحمول است، لا بصیر گفتیم و «لیسَ» اول آمده و بلا بصیر آخر آمده است که معدوله است. چون قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول به انتفاء موضوع صادق است ولی اگر در قضیۀ موجبه بگوییم: زیدٌ لا بَصیر، زید باید وجود خارجی داشته باشد تااینکه لا بصیر را بر او حمل کنیم ولی همینکه «لیسَ» بر سر زید میآید، ممکن است سالبۀ به انتفاء موضوع باشد و اصلاً بگوید: زید نیست، زیدی در خارج نیست که لا بصیر باشد! یعنی این معنا را میدهد. یعنی انتفاء زید مِن أصله، و لذا لا یَترَتَبُ عَلیهِ لا بَصیر أو بَصیر عَلی أیّ نَحوٍ کان. این سالبه، سالبۀ به انتفاء موضوع میشود.
- . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 373.
