
تحلیل منطقی سالبۀ معدولة المحمول
بررسی چالشهای انتفاء موضوع در قواعد میزان و منطق
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق جایگاه موضوع در قضایای سالبۀ معدولة المحمول میپردازند. بحث با تبیین تفاوت دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند با سایر منطقدانان در خصوص اعمیّت موضوع در قضایای سالبه آغاز میشود. محور اصلی این نشست، واکاوی این مسئله است که چگونه اعتبار «انتفاء موضوع» در قضایای سالبه میتواند منجر به بروز تشکیکات منطقی در قواعدی همچون تعاکس اعمیّت و اخصیت، تساوی نقیضین و احکام عکس نقیض شود. استاد با ارائه مثالهایی از مفاهیم عام و شامل، نشان میدهند که اگر موضوع در این قضایا به معنای امر عدمی و منتفی در خارج لحاظ شود، چگونه ممکن است قواعد مسلم منطقی دچار تزلزل گردند. در نهایت، این بحث به تبیین این نکته منتهی میشود که عدم دقت در اخذ موضوع و کیفیت انتفاء آن، موجب خروج از میزانهای صحیح عقلی و بروز تناقض در نتایج منطقی میگردد.
تحلیل منطقی سالبۀ معدولة المحمول
1درس چهارصد و چهل و سوم
بررسی کیفیت موضوع در قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول (1)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
ازجمله مسائلی که مرحوم آخوند بعد از قضیۀ موضوع سالبه بیان میکنند این است که موضوع در قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول اعم از وجود خارجی و عدم وجود خارجی است، بر خلاف قوم که آنها قائل به اعمیّت خارجی برای موضوع سالبه هستند؛ یعنی سالبه را اعم از موجبه میدانند به اعمیّت خارجی، نه به اعمیّت ذهنی! چون مرحوم آخوند فرمودند: در بعضی از قضایای موجبه هم موضوع مفقود است بنابراین تفاوتی بین قضیۀ سالبه و قضیۀ موجبه نیست.
إنّما الکلام در اینکه در قضیۀ موجبه موضوع اعتباراً مفروض الوجود تصور میشود ولی در قضیۀ سالبه میشود که موضوع اعتباراً مفقود تصور شود. در لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ یا لَیسَ زیدٌ بِلا قائمٍ، لَیسَ زیدٌ بِلا بَصیرٍ یا لَیسَ زیدٌ أعمی درصورتیکه در آن عدم ملکه ... ممکن است موضوع موجود باشد و فاقد این صفت باشد، زید هست و اعمیٰ است و فاقد بصیرت است و ممکن است زید اصلاً وجود خارجی نداشته باشد. لَیسَ زیدٌ بِلا بصیر معنایش این است که زید نیست تااینکه لا بصیر یا بصیر باشد و آن لحاظ عدم وجود موضوع در قضیۀ سالبه هست. از این نقطهنظر اعتباراً ممکن است که متکلم در سالبه در مقام تکلم موضوع را منتفی تصور کند و بعد حکم را از او سلب کند یعنی وقتی که موضوع منتفی شد طبیعتاً آن حکم از او سلب خواهد شد، اعمیّت به این کیفیت است.
عدم فرق بین قضایای موجبه و سالبه از نقطهنظر خارجی
والاّ مرحوم آخوند از نقطهنظر خارجی میفرمایند: هیچ فرقی بین قضیۀ موجبه و قضیۀ سالبه نیست، هم ممکن است هردو در خارج موضوع داشته باشند و هم ممکن است در خارج موضوع نداشته باشند مانند شریکُ الباری مُمتنعٌ، این یک قضیۀ موجبه است ولی شریکالباری در خارج موضوع ندارد. لذا بنا بر فرض و اصطلاح قوم که موضوع در قضیۀ سالبه را موضوع خارجی تصور کردهاند و فقدان و عدم فقدان خارجی ملاک برای اعمیّت موضوع سالبه از قضیۀ موجبه شده است، ایرادی که در اینجا وارد کردهاند این است که بعضیها گفتهاند: در بین اعم و اخص میدانیم که برگشت نقیض دو اعم و اخص در قضیۀ مثلاً کلُ إنسانٍ حیوانٌ به متعاکسین است؛ یعنی نقیض اخص اعم میشود و نقیض اعم اخص میشود. وقتی میگوییم: کلُّ إنسانٍ حیوانٌ، انسان اخصّ از حیوان است اما وقتی که این قضیه سالبه باشد و به قضیۀ نقیضین برگردد میشود: کلُّ لا حیوانٍ لا إنسان. لا حیوان که اعم بود اخص میشود چون لا حیوان شامل انسان و غیر انسان میشود ولی لا انسان شامل حیوان و غیر حیوان میشود، لا حیوان دیگر شامل خود حیوان نمیشود گرچه انسان خارج میشود ولی خود افراد حیوان از تحت لا حیوان بیرون میروند، پس دایرۀ لا حیوان از دایرۀ لا انسان اخص میشود. لا انسان در عین اینکه جمادات و مجردات را دربرمیگیرد خود اصل حیوانات را هم دربرمیگیرد و حیوانات هم در لا انسان هستند.
