تفاوت موضوعی قضایای سالبه و موجبه

روی این جهت مقصود متکلم انتفاء موضوع است ولی نمی‌تواند انتفاء ذهنی هم باشد؛ همین‌که موضوع را تصور می‌کند و حکم را از آن سلب می‌کند بالأخره وجود ذهنی به آن داده است. همین وجود ذهنی در مبادی عالیه وجود دارد وقتی که در مبادی عالیه همین تصور که یک وجود حصولی است وجود داشته باشد دیگر بنابراین تفاوتی بین موضوع ما در قضایای سالبه و بین موضوع ما در قضایای موجبه از هر نقطه‌نظر نخواهد کرد. اگر قضایای موجبه وجود خارجی دارند ممکن است قضایای سالبه هم وجود خارجی داشته باشند. اگر قضایای موجبه مثل شریک‌الباری وجود ذهنی دارند قضایای سالبه هم وجود ذهنی دارند. اگر قضایای سالبه وجود اعتباری دارند و متکلم در مقام نفی موضوع است همین‌قدر که وجود ذهنی دارند این وجود ذهنی مفهومی است که صورت علمیۀ او در مبادی عالیه وجود دارد. وقتی که این‌طور شد بنابراین از این نقطه‌نظر دیگر فرقی بین این دو قضیه نیست.

فرق موضوع ذهنی با موضوع خارجی در قضیۀ شخصیه

آنچه که فرق هست و مرحوم آخوند می‌فرمایند، در قضایای شخصیه و در طبیعات است؛ قضایای شخصیه مثل زیدٌ قائمٌ و زیدٌ لیسَ بقائمٍ. بله در قضیۀ شخصیه موضوع ذهنی با موضوع خارجی تفاوت می‌کند و ممکن است این زید در خارج نباشد و حکمی بر آن بار بشود ولی در موجبه حتماً باید زیدی در خارج باشد تا حکم بر آن بار بشود و ایشان می‌فرمایند: قضایای شخصیه که در علم استفاده نمی‌شود چون لا یَکسب و لا یکتسبُ عنه است. در قضایای طبیعیه هم که حکم روی طبیعت یک شیء رفته است مانند الإنسان نوعٌ، الناطقُ فصلٌ، الحیوانُ جنسٌ در اینجا هم اگر سلب بر این قضیه تعلق بگیرد چندان مورد ابتلاء و استفادۀ در این علوم نخواهد بود؛ آن‌طوری که در حاشیه در اینجا ذکر می‌کند.

معنای قضایای محصوره

تعلق حکم به قضایای محصوره به‌لحاظ فرد

فقط قضایای محصوره می‌ماند؛ قضایای محصوره مانند کلُّ ج ب، کُلُّ زیدٍ إنسانٌ، کُلُّ حَجَرٍ هو متحیّزٌ، کُلُّ شجرٍ هو نباتٌ، کُلُّ فردٍ خارجیٍّ هو یَفعلُ کذا، کُلُّ کاتبٍ هو متحرکُ الأصابع، این قضایای محصوره که قضایای شخصیه است و انسان از این قضایای شخصیه می‌خواهد به یک حکم برهانی برسد در آنجا همان‌طوری‌که عرض شد دیگر آن جهت عدم تفاوت می‌آید یعنی در اینجا ظاهر می‌شود و آن جنبۀ تساوی ما خودش را نشان می‌دهد زیرا حکمی که روی قضایای محصوره می‌رود آن حکم به‌لحاظ کلی بودن و اجتماعش نیست و همین‌طور به‌لحاظ طبیعتش نیست بلکه به‌لحاظ فرد است و وقتی که به‌لحاظ فرد شد دراین‌صورت همان اعتباری را که ما در قضایای سالبه فرض کردیم آن اعتبار در اینجا هم خواهد آمد. یعنی فرق بین قضیۀ موجبۀ ما درصورتی‌که حصر کلی به آن تعلق بگیرد و بین قضایای سالبۀ ما درصورتی‌که حصر کلی تعلق بگیرد فقط همان فرق وجود ذهنی خواهد بود.