ماهیت سلب و نسبت آن در قضایای منطقی

بر این مبنا که این نسبت در ایجاب اعتبار بشود و سلب را قطع نسبت قرار بدهیم به این اعتبار، ربط قرار بدهیم به این اعتبار؛ به اعتبار اینکه وقت را در هر آنی از آنات سلب ربط بین محمول و موضوع می‌کنیم در دوام.

فَیُرفَع بِحسبِ أی جزءٍ ... پس به‌حسب هر جزئی که فرض شود به اجزاء اوقات، این ربط یا این نسبت رفع شود. در اینجا فرق بین قضیۀ سالبه‌ای که ضروریت است و بین سالبۀ ضروریه که سلب ضرورت می‌کند فرق نیست یا بین سالبه‌ای که دائم است و بین قضیه‌ای که سلب دوام می‌کند دراین‌صورت دیگر فرقی نیست.

لا على ما اشتَهَرَ فی الحکمةِ العامَّةِ ... نه همان‌طوری‌که در حکمت عامه در آنجا که مسئلۀ اوائل است صحبت شد که ربط وجود ندارد بلکه بر همان طریقه‌ای که ما گفتیم که برگشت این مسئله به قضیۀ موجبه است و هم‌چنین قیاس سائر موجهات بر همین مسئله هست و قیاس مطلقه‌ای که مقابل با اینهاست به همین کیفیت است چون اطلاق عبارت است از اینکه قضیه موجهه نباشد و توجیه نداشته باشد است و تقابل بین اطلاق و موجهه تقابل عدم و ملکه است.

بنابراین اگر در قضیه‌ای سلب نمی‌آوریم، نه به این معناست که این قضیه، قضیۀ مطلقه می‌شود؛ مطلقه یعنی در آن توجیه نیست! قضیۀ مطلقه هم شامل مانحن‌فیه می‌شود یعنی حتی سلب در قضیۀ مطلقه هم نسبت ایجاد نمی‌کند. قضیۀ مطلقه به قضیه‌ای گفته می‌شود که شأنش این است که موجّه باشد حالا آن جهت قضیه را که لفظاً کیفیت ماده و عنصر قضیه را بیان می‌کند، در قضیۀ مطلقه نمی‌آوریم و اطلاق ذکر می‌کنیم و اطلاق ذکر کردنِ قضیه منافات ندارد بااینکه جهتش ماده‌‌اش به یکی از جهات امتناع باشد یا امکان باشد یا وجوب باشد. پس خود سلب هم در قضیۀ مطلقه دلالت بر نسبت ندارد.

فإنَّ السالبةَ المطلقةَ هی بِعینها سالبةُ المطلقة و لا سبیلَ لِصاحبِ التأیید العلمی إلى فصلِ إطلاقِ السلبِ عن سلبِ الإطلاقِ و إطالة الکلامِ فی بیانه خارجٌ عن طورِ هذا الکتابِ إذ غَرضنا فیه بیانُ طریقِ الوصولِ إلى الحقِ و کیفیةُ السیرِ إلى اللهِ و إنَّما کفالته إلى صناعةِ المیزان‌.