تحلیل ساختار قضایای منطقی و نسبت حکمیه

خِلافاً لمِا شاعَ بَینَ المُتأخِّرین و المُتَفلسِفین مِن أنَّ فی السالِبَةِ نِسبةً سَلبیةً هی غَیرُ النِسبةَ الإیجابیة و أنَّ المادةَ کَما یَکونُ بِحسبِ النِّسبةِ الإیجابیةِ کَذلک یَکونُ بِحسبِ النِّسبةِ السَّلبیةِ و أنَّ مادَةَ النِسبَةِ السَّلبیةِ مُخالِفة لِمادةِ النِسبةِ الإیجابیةِ.¹

یک فحش هم به ما داد! خلاف آنچه که بین متفلسفین و فلان هست در سالبه یک نسبت سلبیه‌ای هست که با نسبت ایجابیه تفاوت می‌کند! همان‌طوری‌که ماده در قضیۀ ایجابیه به نسبت ایجابیه تعلق می‌گیرد، همین‌طور این ماده در قضیۀ سلبیه به نسبت سلبیه تعلق می‌گیرد. در آنجا ضرورت به حضور محمول عند الموضوع بود، در اینجا ضرورت به عدم حضور محمول عند الموضوع هست، در هردوی آن به نسبت تعلق گرفته است. مادۀ نسبت سلبیه با مادۀ نسبت ایجابیه در سلب مخالف است و البته خب معنایش هم مشخص است، آن ضرورت می‌شود و این امتناع می‌شود! آن وجوب می‌شود و این امتناع می‌شود منتها آن سلب این را تبدیل به امتناع می‌کند.

و لا یَخلو شَی‌ءٌ مِنهُما مِنَ المَوادِّ الثَلاث إلاّ أنَّ المَشهورَ رِعایَتُها فی الثَوابِتِ لِفَضلِها و شَرفِها و لانخِراطِ ما یُعتَبرُ فی السَّوالِبِ فیِها فَإنَّ واجبَ العدمِ ممتنعَ الوجودِ و ممُتنعُ العَدَمِ واجبُ الوجودِ و مُمکنَ العدمِ مُمکنُ الوجود.

هیچ‌کدام از قضایای سلبیه و قضایای ایجابیه از مواد ثلاث خالی نیستند! الاّ اینکه مشهور این است که اینها این مواد را در قضایای ثوابت رعایت می‌کنند چون در قضایای موجبه فضل و شرف دارند و اصل برای قضیه ثابته هستند لذا می‌گویند: ضرورت و ایجاب و امکان را مدّنظر قرار می‌دهند اما اینکه در مقابلش امتناع هست را مدّنظر قرار نمی‌دهند و می‌گویند: اسم ضرورت عدم، امتناع است اما عدم امتناع همان ضرورت است منتها آن ضرورت برحسب استعمال در موجبه، عنوان ضرورت دارد، در سالبه عنوان امتناع دارد و امتناع همان ضرورت است منتها ضرورتی که در موجبه هست و امکان و امتناعش هم که یکی است، امکانش هم که فرق نمی‌کند.