تحلیل ساختار قضایای منطقی و نسبت حکمیه

استاد: کدام؟!

تلمیذ: بگوییم که قضیه سالبه است و بگوییم که قضیه موجبه است.

استاد: خب باشد.

تلمیذ: خب این صفت انتزاع از حکم می‌شود یا از آن متعلق به حکم؟!

استاد: فرق نمی‌کند، چه حکم باشد و چه متعلق، هردو یکی است. حکم در قضیۀ موجبه به سلب خورده است و اثبات می‌شود لذا فرق آن بین قضیه در مورد حکم و عدم حکم این است؛ در قضیه‌ای که ممکن است زید سالبه باشد، حتی درصورت امکان هم در آنجا دوباره حکم به امکان می‌کنیم. فرض کنید که نمی‌گوییم: ممکن است، فقط در مقام شک حکمی انجام نمی‌دهیم و تصور موضوع و محمول و نسبت بین این دو را می‌کنیم ولی هنوز حکم نمی‌کنیم! زید قائم است یا نیست؟! زید موجود است یا نیست؟! همین‌طور در ذهن خودمان این دوتا را مردد می‌کنیم. این تردیدی که الآن در ذهن خودمان ایجاد می‌کنیم حکم است یا نه؟! حکم نیست و فقط یک نسبت وجود دارد؛ یعنی موضوع را تصور کردیم و محمول را تصور کردیم و نسبت بین این دو را ایجاد کردیم، حالا آقایان می‌گویند: نسبت وجود ندارد ولی ما می‌گوییم: نفس در اینجا خیلی ظریف این کار را انجام داده است و دلیل بر این است که محمول را بدون موضوع تصور می‌کنیم.

پس در اینجا این کار را هم انجام داده است ولی هنوز حکمی در اینجا نشده است. بعد یک‌دفعه با قرائن و شرایط یا با خبر مخبری متوجه می‌شویم بر اینکه زید موجود است و همین‌که الآن مطلع شدیم، نفس ما یک‌مرتبه به چه چیزی تحول پیدا کرد؟! یک‌مرتبه از مرتبۀ شک و تساوی الطرفین به مرتبۀ یقین خارج شد و این حکم می‌شود. یعنی همین‌که در ذهنمان فهمیدیم که زیدٌ موجودٌ، این یعنی نفس ما به حضور محمول عند الموضوع حکم کرد.

حالا همین قضیه را در سالبه [بررسی کنیم]، در سالبه چه مسئله‌ای اتفاق می‌افتد؟! این موجبه در سالبه به یک سلب تبدیل می‌شود یعنی حکم در اوّلی هست و در دومی هم هست، موضوع در اول هست و همان موضوع در دوم هست! محمول در اول هست و همان محمول در دوم هست! آن نسبت در موجبه هست و این نسبت هم هست و حکم هم در اوّلی هست و در اینجا هم هست! در هردو می‌گوییم: ها، این «ها» که می‌گوییم یعنی حکم! زیدٌ موجودٌ‌، ها زیدٌ لیس بموجودٍ، ها! اینکه داریم می‌گوییم و جزم پیدا می‌کنیم، این حکم است. حالا این حکم به چه چیزی خورد؟! این حکم به نسبت می‌خورد. در اوّلی حکم به نسبت یعنی به حضور محمول می‌خورد و در دومی حکم به عدم حضور محمول عند الموضوع می‌خورد و در هردو یکی است و تناقص هم در اینجا محقق است. بنابراین حق با متأخرین است.