اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ماهیت عدم و کیفیت قضایا در منطق

بررسی دیدگاه قدما و متأخرین درباره اجزاء و نسبت قضایا

0
اسفار
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت عدم و کیفیت انعقاد قضایا در وعاء ذهن می‌پردازند. بحث با بررسی اختلاف‌نظر میان فلاسفه متقدم و متأخر در تعداد اجزاء قضایای حملیه، اعم از هلیات بسیطه و مرکبه، آغاز می‌شود. ایشان با تفکیک میان ثبوت شیء و ثبوت شیء برای شیء، به تحلیل جایگاه نسبت و حکم در قضایا می‌پردازند. در ادامه، با نقد خلط میان مفاهیم تضاد و تناقض در منطق جدید، به بررسی نحوه تعلق سلب و ایجاب به ماده یا نسبت در قضایا پرداخته می‌شود. در نهایت، با تکیه بر دیدگاه مرحوم آخوند و علامه طباطبایی، این نکته تبیین می‌گردد که حکم، امری نفسانی و خارج از اجزاء قضیه است و آنچه در تشکیل قضیه اهمیت دارد، تصور موضوع، محمول و نسبت میان آن‌هاست که در نهایت به روشن شدن جایگاه عدم در قضایای سالبه منجر می‌شود.

ماهیت عدم و کیفیت قضایا در منطق

6
  • اینجا آن بزنگاه مطلب است که مرحوم ملاصدرا در اینجا یک رسالۀ تصور و تصدیق دارند که در آخر جوهر النضید هست که نسبت به این قضیه خیلى تأکید مى‌کنند. متفکر و عاقل وقتى که زید و موجودٌ را درنظر مى‌گیرد به ارتباط بین این دو فکر مى‌کند که آیا بین زید و وجود ارتباط هست یا نه؟ شک دارد. مى‌گوید که از زید بپرسیم بچۀ صغریٰ خانم به‌دنیا آمد یا نه؟ مى‌آید مى‌پرسد مى‌گوید: نمى‌دانم. هنوز باز حکم نکرده است. مى‌رود تلفن مى‌کند بچۀ صغریٰ خانم به‌دنیا آمد یا نه؟ نسبت بین این دو را برقرار کرده است ولى جزم به نسبت را هنوز ندارد و مدام مى‌رود سؤال مى‌کند. مى‌گویند: آقا بشارت باد، الآن آمد، صداى گریه‌اش را هم شنیدیم. الآن این عاقل و متفکر ایجاد حکمِ نسبت بین وجود و موضوع را مى‌کند.

  • این آن مطلبى است که متأخرین به این مطلب معتقد هستند که عاقل در قضیۀ هلیّۀ بسیطه یا مرکبه، در موضوع و محمول صحبت ندارد و اصلاً قضیه، به موضوع و محمول کار ندارد.

  • انعقاد قضیه براى تکوّن نسبت حکمیه بین موضوع و محمول

  • انعقاد قضیه براى تکوّن نسبت حکمیه بین موضوع و محمول است و اصلاً قضیه را براى این درست مى‌کنیم والاّ خود زید که در ذهن ما بود؛ ماهیتش در ذهن ما بود، وجود هم که داریم در دنیا مى‌بینیم و به آنها اصلاً کارى نداریم. همۀ اشکال و اختلاف یک عاقل و متصور در نسبت بین این دو است نسبت بین این دو را مى‌خواهد برقرار کند حالا نسبت برقرار کرد، مانده در اینکه آیا این نسبت به‌نحو سلب است یا به‌نحو ایجاب است؟! سراغ شریک‌الباری مى‌رود حکم به سلب مى‌کند، سراغ وجود واجب مى‌رود حکم به ضرورت مى‌کند، سراغ بقیۀ افراد مى‌رود حکم به امکان مى‌کند، سراغ بقیۀ مخلوقات و ماسوی‌الله مى‌رود را حکم به امکان مى‌کند، خدا را حکم به ضرورت و شریک‌البارى را حکم به امتناع مى‌کند و به همین دلیل و به‌واسطۀ همین قضیه، حکم روى سالبه هم به نسبت مى‌خورد، نه به ماده؛ یعنى وقتى که مى‌گوییم: الإنسانُ لیسَ بِحجرٍ بِالضرورة نمى‌آییم ما در اینجا ضرورت را برداریم. یک وقتى مى‌گوییم: الإنسانُ حجرٌ بِالضرورة! خب این دروغ است و ما در اینجا ضرورت را براى اثبات حجریت براى انسان آوردیم این قضیۀ کاذبه مى‌شود. خب یا این باید صادق باشد یا باید نقیضش صادق باشد. نقیضش چیست؟! الإنسانُ لیسَ بِحجرٍ بِالضرورة حالا سؤال من از شما این است که این «لیسَ» آمده در اینجا به چه خورده است؟ گیر متأخرین در اینجا چیست؟! آیا «لیس» آمده به نسبت در این قضیه خورده یا به ضرورت خورده است؟ یعنى وقتى که مى‌گوییم: الإنسانُ لیسَ بِحجرٍ بِالضرورة معنایش این است که حجریت براى انسان ضرورت ندارد، یعنى امکان دارد؟! این که نیست یااینکه نه مى‌خواهیم بگوییم: حجریت براى انسان امتناع دارد؟ نه‌اینکه ضرورت ندارد. خب ضرورت ندارد دو نوع ممکن است: یااینکه امتناع دارد یااینکه امکان دارد. کدام‌یک از این دو مورد نظر متکلم است؟! بنابراین وقتى که ما مى‌گوییم: الإنسانُ لیسَ بِحجرٍ بِالضرورة این «لیس» به ضرورت نخورده بلکه به خود نسبت خورده است و آن ضرورت به‌جاى خودش محفوظ است بعد ضرورت آمده به نفى خورده پس حکم به نفى و سلب می‌کند و حکم به سلب مى‌شود: امتناع!