نقد مبانی کلامی در مسئله اعاده معدوم

در کلام ابن‌سینا در اینجا اشاره به این نکته هست که اگر شما دلیلی بر امتناعِ یک شیء داشتید او را رد کنید، اگر دلیل عقلی بر امتناعِ یک شیء نبود او را حمل بر امکان وقوعی بکنید؛ ممکن است در خارج واقع بشود. نه‌اینکه منظورشان امکان ذاتی است که از خصوصیات ماهیت است، در امکان ذاتی استواء طرفین وجود و عدم است بالنسبة به ماهیت از نظر وجود خارجی و عدم وجود خارجی؛ هر ماهیتی از نقطه‌نظر وجودش و از نقطه‌نظر ذاتش مساوی‌الطرفین است و امکان ذاتی بر او حمل می‌شود، حالا چه در خارج باشد یا در خارج نباشد. این وصف برای ماهیت است.

این افراد چون این مطلب را دیدند و این مسئله را از ابن‌سینا تصور کردند لذا گفتند: بنابراین اعادۀ معدوم هم ممکن است چون دلیلی بر امتناعش نیست بنابراین به امکان ذاتی ممکن است در خارج وقوع پیدا بکند. درحالی‌که منظور بوعلی در این امکان، امکان وقوعی است؛ یعنی چون دلیل نداری این را حمل بر امکان بکن، شاید بعداً مثلاً انجام بشود. نه‌اینکه مقصودش این است که چون دلیل نداری بگو که پس امکان ذاتی دارد و وقتی که امکان ذاتی داشت بنابراین می‌شود این تحقق خارجی پیدا بکند.

ایشان نسبت به این قضیه رد می‌کنند و می‌گویند: اولاً ما دلیل بر امتناع داریم و بحث بوعلی در اینجا نمی‌آید! بحث بوعلی در آنجایی هست که دلیل بر امتناع نباشد. دوماً اینکه بین این دو امکان ایشان آمده‌اند در اینجا خلط کرده‌اند.

مطلب دیگری که بیان می‌کنند این است که ما در این قضیه حکم به اصل می‌کنیم. اصل در اعم اغلب در هرجا اقتضای ورود آن شیء را در آنجا می‌کند. فرض کنید که یک قاعدۀ کلی دارید که هر شخصی که وارد در رشتۀ علم و طلبگی بشود طبعاً متلبس به لباس روحانیت هم خواهد شد. این یک اصل اغلب است، البته افرادی هم هستند که اینها درس طلبگی را می‌خوانند و متلبس به لباس هم نیستند ولی اصل اغلب و اعم اغلب این اقتضاء را می‌کند. حالا اگر بگوییم: یک فردی طلبه است، فوراً چه به ذهن تبادر می‌کند؟! لباس تبادر می‌کند که این الآن پس متلبس به لباسی است، درحالی‌که ما او را ندیده‌ایم و منافاتی هم ندارد که یک شخصی درس را بخواند، درعین‌حال هم لباس هم نپوشد ولی چون غالب در این موقعیت تلبس به لباس است ما آن فرد را هم ملحق به او می‌کنیم و این مسئله در مطالب اصولیه و فقهیه خیلی کاربرد دارد که اصولیین و فقهاء قائل به آنجا هستند که در هر قضیه و حکمی که اصل و غالبیت بر دخول یک موضوعی در تحت یک حکمی هست اگر یک فردی پیدا بشود که ما ندانیم که آیا این داخل در این حکم هست یا نه، ولی در آن موضوع از مصادیق آن موضوع است حکم آن موضوع را ما بر این فرد و بر این مصداق هم بار می‌کنیم.