بررسی جایگاه فصول جواهر در مقولات

درس سیصد و چهل و یکم

اندراج مقولات مختلفه در تحت مقولۀ کیف (2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

فإن قُلت قد صَرّحَ الشَیخ فی إلهیاتِ الشِّفاء و غیرها بِأنَّ فصولَ الجَواهر لا یَجبُ أن یَکونَ جَواهرَ بِحسبِ ماهیاتِها و إن صَدقَ عَلیها مَفهومُ الجوهر صِدقَ اللوازمِ العَرضیةِ حتى لا یَلزم أن یَکونَ لِکلِّ فصلٍ فصلٌ إلى غَیرِ النَّهایة.¹

اشکالى که در اینجا شده راجع به جمع و اتحاد بین جوهر و عرض یا به عبارت دیگر اندراج مقولات مختلفه در تحت مقولۀ کیف است.

جواب این مسئله داده شد. اشکالى که نسبت به قضیه هست به مبناى مرحوم شیخَ بوعلى برمى‌گردد که به‌نظر مى‌رسد صدرالمتألهین هم این مبنا را پذیرفته‌اند گرچه در بعضى از مواردِ دیگر قول به خلافش دارد، و آن این است که مرحوم شیخ در شفاء مى‌فرمایند که خود فصول جواهر لازم نیست جوهر باشند زیرا اگر فصل یک جوهرى، جوهر باشد با توجه به تعریفی که راجع به جوهر داشتیم أن یَکونَ موضوعاً لِعرضٍ و یَجبُ أن یَکونَ موجوداً مِن قَبلِ عروضِ العَرض باید خود آن فصل که جوهر است قبل از تعلق جنس به او موجود باشد و وقتى که موجود شد خود آن موجود چون ماهیت است و ماهیت در تحقق خارجى محتاج به جنس و فصل است، باز محتاج به فصل است و آن فصل چون باید موجود باشد باز احتیاج به جنس و ترکیب جنس و فصل دارد و هلمَّ جَرّاً و تسلسل لازم مى‌آید.

دیدگاه مرحوم بوعلی در مورد خارج بودن فصل از تحت مقولات

مرحوم شیخ بوعلى براى فرار از این مسئله قائل هستند به اینکه فصل به‌طورکلى از تحت مقولات خارج است و ما بعضى از وجودهایى را داریم که جنبۀ وجودیشان آنها را داخل در تحت مقولات نمى‌کند. به‌طورکلى مسئلۀ حرکت یکى از نحوه وجودهایى است که داخل در تحت هیچ‌کدام از مقولات نیست. فرض کنید که فصل یا مسئلۀ وجودات مجرده، آنها با توجه به نحوۀ موجودیت ابداعى و تجردشان داخل در تحت مقولات‌ نیستند و از اینجا مرحوم شیخ مسئلۀ فصل را هم از اندراج در تحت مقولات خارج مى‌کند و از آنجایى که عرض نیست و جوهر هم نیست بنابراین نحوه وجودى است که صدق تعریف مقوله ـ همین مقولات عشر ـ بر او نمى‌تواند صادق باشد و آن یک نحو وجود خاصى است که بر جنس عارض مى‌شود و صرف عروض او، آن را مانند عرض به‌عنوان یک جنبۀ عروضِ عام نه به‌عنوان عرضى که خود به نُه قسم یا به ده قسم تقسیم مى‌شود ـ به آن کیفیتِ عروضِ عام ـ او را معنون مى‌کند، نه‌اینکه واقعاً این عرض باشد. بناءً‌عَلىٰ‌هذا با توجه به این قضیه آن‌وقت اشکالى که در اینجا قبلاً مطرح شد دو بار عود مى‌کند و آن اتحاد جوهر و عرض در ظرف واحد است و به عبارت قبیح‌تر، قوام جوهر به عرض است زیرا جوهر در وجود خودش قائم به فصل است و از آنجایى که از باب یک منفصلۀ حقیقیه کُلُّ موجودٍ إمّا أن یَکونَ جوهراً أو عَرضاً وقتى که نفى جوهریت از فصل شد طبعاً اثبات عرضیت بر او خواهد شد پس قوام جوهر به عرض خواهد بود. این دو اشکالى است که در اینجا وارد مى‌شود.