نقد و بررسی تعریف جوهر در فلسفه

به نظر مى‌رسد در این کلام مرحوم بوعلى قدرى مسامحه شده است، یعنی در اینکه ایشان مى‌فرمایند مقصود از جوهر در این تعریف الموجودُ الَّذى إذا وُجِدَ، وُجِدَ لا فِى موضوعٍ، وجودِ بالفعل است، در این مسئله قدری مسامحه است؛ زیرا در انعقادِ عقدُ الوضع لازم نیست که فعلیّت خود آن عنوان لحاظ بشود، بلکه نفس استعداد براى این موضوع و نفس همان تَعَنوُن موضوع به آن عنوان ولو تقدیراً، در تحقّق موضوع و قضیّه خارجیّه کفایت مى‌کند. من‌باب‌مثال وقتى که مى‌گوییم: زیدٌ قائمٌ؛ این‌طور نیست که زیدیّت براى زید وجودِ بالفعل دارد بلکه زیدیّت عنوانى است که آن عنوان براى این ذات لحاظ شده است، سواءٌ وُجِدَ بِالفِعلِ و خارِجاً أو لا یوجَدُ بِالفِعلِ و خارِجاً.

اینکه مى‌گویند شرط در صدق قضیّه، وجودِ ربط بین موضوع و محمول است، در آنجایى است که قضیّۀ ما قضیّۀ خارجیّه باشد، نه قضیّۀ طبیعیّه. در قضیّه خارجیّه است که گفته مى‌شود: أکرِمِ العُلَماء و مقصود علمایى است که فعلاً وجود خارجى دارند. امّا اگر ما مسئله را به این نحو مطرح بکنیم که العالِمُ یَستَحِقُّ الإکرامَ، نه به عنوان امری که لحاظ خارج در این عنوان اخذ شده است، پس العالِم در اینجا به عنوان وجود فعلى عالِم نیست بلکه به عنوان نفس تحقّق این عنوان است ولو در عالَم تقدیر و فرض. این را مى‌گویند قضیّۀ طبیعیّه؛ که در اینجا اکرام اختصاصِ به علم مِن حَیثُ هوَ هوَ دارد، سواءٌ اینکه این عالِم الآن موجود بالفعل باشد یا موجود بالفعل نباشد، درحالتى‌که قضیّۀ ما هم قضیّۀ صادقه است.

فرق قضایای طبیعیّه و حقیقیّه نسبت به وجود بالفعل برای موضوع

بله، در قضایایى که حکم روى قضیّه بِما هِىَ فِى الخارِج، لا بما هِىَ هِىَ رفته است، در آنجا وجودِ موضوع براى آن ذات باید وجودِ بالفعل باشد، امّا در قضایاى حقیقیّه و طبیعیّه مانند کُلُّ مُثَلَّثٍ زَوایاهُ الثَّلاثُ مُساویَةٌ لِمَئَةٍ و ثَمانینَ دَرَجَة؛¹ در اینجا وجود خارجى این مثلّث، وجود خارجى این زوایا و وجود خارجى این تساوى قطعاً مورد نظر نیست، بلکه نفس ماهیّت این مثلّث است که اقتضاى تساوى با این درجه را مى‌کند، سواءٌ وُجِدَ فِى الخارِجِ او لا یوجَدُ فِى الخارِجِ.