
تحلیل منطقی قضایای شرطیه لزومیه
بررسی تلازم میان مقدم و تالی در استدلالهای منطقی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق مباحث منطقی پیرامون قضایای شرطیه لزومیه و چالشهای مربوط به تکرار حد وسط در قیاس میپردازند. بحث با بررسی ایراد مرحوم بوعلی سینا در کتاب شفا آغاز میشود که در آن، صدقِ همزمانِ دو قضیه لزومیه، علیرغم کذب نتیجه، مورد نقد قرار گرفته است. در ادامه، ضمن اشاره به جایگاه کتاب جوهر النضید و دقتهای منطقی آن، تفاوت میان صدقِ ربطِ بین قضایا و صدقِ موادِ قضایا تبیین میشود. استاد با تفکیک میان فرضِ ذهنی و واقعیتِ نفسالامری، توضیح میدهند که چگونه در قضایای لزومیه، ملاکِ اصلی، برقراریِ رابطه و تلازمِ منطقی میان مقدم و تالی است، حتی اگر موادِ قضایا بهتنهایی کاذب باشند. این جلسه با هدف باز شدن ذهنِ مخاطب در مواجهه با مغالطات منطقی و درک عمیقترِ ساختارِ استدلالهای برهانی تنظیم شده است.
تحلیل منطقی قضایای شرطیه لزومیه
3وَ هوَ أنَّهُ یَصدُقُ ... صدق میکند که هر وقتی که اثنان فرد باشد در این صورت باید عدد هم باشد و اگر عدد باشد طبعاً باید زوج باشد! هردو قضیه بهحسب ظاهر قضایای درستی هستند. اگر اثنان فرد باشد باید عدد باشد؛ این قضیه دروغ است؟! دروغ که نیست! بالأخره شما در اینجا عددیت را بر اثنان حمل کردید حالا این فرد باشد، عدد باشد به آن فردیت نباید دیگر کار داشته باشیم. بالأخره میخواهید در اینجا عددیت را بر اثنان حمل کنید. آن واسطه در اینجا چه نقشی دارد؟! حالا آن واسطه برحسب فرض در اینجا حد وسط بین مقدم و تالی قرار گرفته است. آنوقت این قسم دومش هم درست است، نتیجهاش چه میشود؟! مَعَ کِذب قَولنا کُلَّما کانَ الاثنانُ فرداً کانَ زوجاً! این نتیجه دروغ و خلاف است! این اشکالی است که وارد شده است.
وَ دُفَع بِأنَّ الکُبرىٰ إن أُخِذَت اتفاقیة لَم یُنتِجِ القیاس لِأنَّ شَرطَ إنتاجِ الإیجاب أن یَکونَ الأوسَطُ مُقدماً فی اللزومیةِ و إن أُخِذَت لُزومیةً کانَت مَمنوعةً الصِّدق و إنَّما تَصدُقُ لَو لَزِمَ زَوجیةُ الاثنَینِ عَدَدیتَه عَلىٰ جَمیعِ الأوضاعِ المُمکنةِ الاجتِماعِ مَعَ العَدَدیة.1
و دفع شده است اگر کبریٰ قضیۀ اتفاقیه باشد قیاس نتیجه نمیدهد چون شرط انتاج ایجاب این است که اوسط ـ آن حد وسط ـ مقدم باشد یعنی در قضایای شرطیۀ لزومیه جنبۀ علیت داشته باشد. اگر شما کبریٰ را لزومیه میگیرید و نه اتفاقیه، صدق این ممنوع است. اگر زوجیت اِثنین، عددیت او را در جمیع اوضاعی که میشود اِثنین با عدد جمع بشود لازم باشد، صدق میکند. دراینصورت همۀ اوضاع عدد قابل صدق بر اِثنین نیست چون عدد اعم از اِثنین و غیر اِثنین است، هم عدد به یک میگویند و هم عدد به دو میگویند و هم عدد به پنج میگویند و هم عدد به شصت میگویند! به همۀ اینها عدد میگویند! دراینصورت این عدد دو فرد دارد؛ یک فرد زوجیت است و یک قسم آن فردیت است. این اِثنین بر همۀ اوضاع عددیت صادق نیست فقط در یک شق آن هست و آن در آن وقتی است که عدد ما زوج باشد! اگر عدد ما فرد باشد دیگر این عددیت فرد قابل صدق بر اِثنین نیست.
- . همان، ص 242 و 243.
