تحلیل منطقی قضایای لزومیه و شرطیه

تلمیذ: پس دراین‌صورت نمی‌توانیم عددیت را نفی کنیم.

استاد: نه‌خیر، عددیت نفی نمی‌شود منتها در اینجا حدّ وسط فرد واقع شده و این موجب اشکال شده است، عددیت را نفی نمی‌کند.

و ذلک أیضاً إنّما یصحُ على سبیلِ الاحتمالِ التجویزی لا الحکم البتّی مِن العقلِ إذ الاتفاقُ إنّما یکونُ بینَ الموجوداتِ‌ و أمّا الکاذباتُ الاتفاقیةُ أی المعدوماتُ و الممتنعاتُ فَعلى سبیلِ التجویز.¹

این درست است، بر سبیل احتمال تجویزی گاهی اوقات صدق در قضایای اتفاقیه حاکم است، نه قضایای حکم بتی از عقل که در هر قضیه اتفاقیه‌ای باید در اینجا علاقه صادق باشد. اتفاق بین موجودات و بین قضایای وجودیه است. اما آن قضایای کاذبۀ اتفاقیه یعنی قضایای کاذبۀ اتفاقیه فرضیۀ بر سبیل تجویز و به سبیل فرض است مثل: إن کان الانسانُ ناهقاً فالغنمُ فرساً این فقط یک سبیل فرض است!

فَلعلَّ التحقّقُ التقدیری یَتَّفقُ لِبعضِها دونَ بعضٍ فإذن لا یصدُقُ الحکمُ البتّی بأنّ الکاذِبَین المُتَفقَین کذباً یَتفِقان صدقاً أصلاً.

این تحقق فرضی در بعضی از موارد صادق است و در بعضی موارد صادق نیست. پس حکم بتی نداریم بر اینکه دو قضیۀ کاذبه‌ای که از نظر کذب متفق هستند باید در صدقشان هم باهم متفق باشند نه‌خیر! ممکن است در صدق اتفاق نداشته باشند، یکی از آنها باشد.

و مِن الناسِ مَن یَکتفی فی الحکمِ بِجوازِ اللزومِ بینَ مَحالَین بِعدمِ المنافاةِ بینَهما و إن لَم یَجِد العقلُ علاقةَ اللزومِ و مِنهم مَن یعتبر علاقة اللزوم.²

و مِنهم مَن یعتبر العلاقة و یظن أنَّها قَد تتَحققَ معَ المنافاة فإذا تحَققت حُکِمَ بِجوازِ الاستلزامِ و المنافاةِ و هما متصادمان بتةً و ربما یتشبث بأنَّ اجتماعَ النقیضینِ مستلزمٌ لِارتفاعِهما.

بعضی از افراد در حکم به جواز به لزوم بین دو محال اکتفا کرد‌ه‌اند که منافاتی بین این دو محال نباشد، همین‌قدر که منافات نباشد لزوم در قضیۀ شرطیۀ ما صدق می‌کند اگرچه عقل علاقۀ لزومیه‌ای هم احساس نکند. بعضی از اینها مثل خود ما علاقۀ لزوم را معتبر می‌دانند و بعضی از این افراد علاقه را در قضیۀ شرطیه معتبر می‌دانند و خیال می‌کنند حتی اگر بین صغریٰ و کبریٰ منافات باشد دراین‌صورت علاقه وجود دارد.