تحلیل منطقی قضایای لزومیه و شرطیه

در باب لزومیات صدق قضیۀ لزومیه و شرطیه به صدق تلازم است، اشکالی که در اینجا وارد شده این است که در بعضی از موارد می‌بینیم بااینکه این قضیۀ ما شرطیه و لزومیه است ولی درعین‌حال نتیجه نمی‌دهد مثلاً اگر عدد دو فرد باشد باید عدد باشد و اگر عدد باشد باید زوج باشد! در اینجا حدّ وسط را ساقط کنید، نتیجه می‌دهد: اگر دو عدد باشد باید زوج باشد، اگر دو فرد باشد باید زوج باشد! بین فردیت و زوجیت تنافی است و این تنافی، تنافی بتیه است بااینکه قضیۀ ما شرطیه و لزومیه است. در اینجا به این اشکال وارد می شود.

تلمیذ: یعنی در واقع اشکال به ماده می‌رود، نه صورت! قضیۀ صورت قیاسی که در اینجا می‌ریزیم درست است.

استاد: بله. یعنی لزومش در اینجا محقق است بااینکه در اینجا قضیۀ ما قضیۀ لزومیه است ولی درعین‌حال می‌بینیم که نتیجه کاذب خواهد بود. اگر دو فرد باشد عدد است، در اینجا مغلطه می‌کند و می‌گوید: اگر دو فرد باشد عدد است یعنی حدّ وسط برای ترتب عددیت بر عدد دو و اثنینیت را فردیت قرار داده است، فردیت که نمی‌تواند حدّ وسط واقع بشود!

حدّ وسط در قضیۀ شرطیه، علت برای حمل اکبر بر اصغر

در قضیۀ شرطیه باید حدّ وسط بین این دو، علت برای حمل اکبر بر اصغر باشد! إن کانتِ الشمسُ طالعةً فالنهارُ موجودٌ، وجود نهار در صورتی است که شمس طالع باشد اما اگر به‌جای شمس، قمر موجود باشد خب قمر که نمی‌تواند علت برای وجود و ثبوت نهار باشد! اگر اثنین فرد باشد پس عدد است معنایش این است که علت برای حمل عددیت بر اثنین، اثنینیت نیست بلکه فردیت است! فردیت موجب شده است که شما این عدد را بر اثنین حمل کنید درحالی‌که فردیت هیچ‌وقت نمی‌تواند برای حمل عددیت بر اثنینیت حدّ وسط واقع بشود!

از این نکته هم در کلام بوعلی غفلت شده و هم در کلام مرحوم آخوند غفلت شده است. البته در مسائل دیگر مرحوم بوعلی مسئله را به نفس‌الأمر برگردانده‌اند و گفته‌اند که حمل زوجیت بر اثنینیت در نفس‌الأمر مترتب است بر ـ این تمام اشکالی است که از این قضیه جواب داده شده و نسبت به آن اشکال تضعیف شده است، حالا از او هم بگوییم اشکال ندارد ـ اثنینیت، درصورتی‌که که در تمام احوال بر عددیت اثنین در اینجا صادق باشد درحالی‌که می‌بینیم نه! ما مواردی داریم که در این موارد بر عددیت، فردیت هم صدق می‌کند. حتماً بر عددیت زوجیت که صدق نمی‌کند، فردیت هم صدق می‌کند!