
تحلیل منطقی قضایای لزومیه و شرطیه
بررسی تلازم میان مقدم و تالی در قضایای شرطیه
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت قضایای لزومیه و شرطیه میپردازند. بحث با بررسی تلازم میان مقدم و تالی در قضایای شرطیه آغاز شده و این نکته تبیین میشود که صدق این قضایا نه به صدق مواد آنها، بلکه به وجود رابطه لزومی در نفسالأمر وابسته است. در ادامه، اشکالات مطرحشده پیرامون استحالهی ارتفاع نقیضین و مغالطات موجود در تکرار حد وسط در قضایای شرطیه مورد واکاوی قرار میگیرد. استاد با تفکیک میان فرضهای اتفاقی و احکام بتّی عقلی، نشان میدهند که چگونه عدم رعایت سنخیت در حمل یا عدم تکرار دقیق حد وسط، منجر به نتایج کاذب در استدلالهای منطقی میشود. این جلسه در نهایت با تبیین شرایط صحت قضایای لزومیه و ضرورت وجود علت تامه برای حمل اکبر بر اصغر به پایان میرسد تا مخاطب با مبانی دقیق استدلال در منطق آشنا شود.
تحلیل منطقی قضایای لزومیه و شرطیه
1درس دویست و نود و هفتم
بحث در قضیۀ لزومیۀ شرطیه و انواع آن (1)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
صحبت راجع به قضایای لزومیۀ شرطیه بود و در قضیۀ لزومیه همانطوریکه ایجاب در مقدم یعنی در صغریٰ اقتضاء ایجاب در کبریٰ را میکند همینطور در مورد جنبۀ امتناع، امتناع یک قضیه موجب امتناع قضیۀ دیگر و محالیت آن خواهد شد درصورتیکه بین این دو علاقۀ لزوم باشد، نه برحسب اتفاق. بنابراین اگر قرار باشد بگوییم: إن کانَ الإنسانُ حماراً فَلا جرمَ أنّه ناهقاً الآن در اینجا قضیۀ لزومیۀ ما قضیۀ صادقه است گرچه مقدمتین آنها و به عبارت دیگر مواد آنها کاذب است ولی آن تلازم بین دو قضیه تلازم در نفسالأمر صادق است یعنی فرض یکی از دو مقدمۀ کاذب اقتضاء طبیعی و بتّی فرض مقدمۀ دیگر را میکند ولو اینکه نفس آن مقدمه بِحیالها و فیحدّنفسه کاذب باشد. اما اگر آن امتناع و محال دیگر گرچه محال است اما بین آن و این قضیۀ ممتنع ما علاقۀ لزومیه نیست دراینصورت اقتضاء آن مقدمه را نمیکند مثلاً إن کان الإنسانُ ناهقاً فالفرسُ غنماً هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد امتناع یک قضیه موجب صدق محالیت دیگر در اینجا نیست جهتش هم این است که بین حماریت انسان و بین غنمیت فرس در اینجا هیچگونه لزومی نیست و بلکه فرضش هم فرض اتفاق است یعنی تعلق و لزومی از نقطهنظر امتناع بین هردو نیست و امتناع مفروضهاش هم امتناع اتفاقی است؛ امتناع اتفاقی یعنی برحسب فرض است و برحسب تصنیع نهاینکه برحسب واقع و برحسب نفسالأمر باشد و لذا این قضیۀ ما صادق نخواهد بود. این صغریٰ و کبریٰ ما بود و مقدمه در اینجا صادق نخواهد بود.
مرحوم آخوند میفرمایند که بعضیها به صرف عدم منافات بین دو محال حکم به جواز کردهاند، گرچه علاقۀ لزومیه در میان نباشد که جوابش هم دراینصورت داده شد.
مسئلۀ دیگری که آن مسئله قابل بحث است و صحبت بیشتری را در اینجا به خودش اختصاص داده این است که بعضیها تصور کردهاند که گرچه منافاتی بین هردو باشد اشکالی در اینجا ندارد و چهبسا ممکن است هردو قضیه با همدیگر منافات داشته باشند ولی از امتناع یکی امتناع دیگری لازم بیاید، صرف حکم به منافات در یک قضیه موجب میشود که ما حکم به منافات در جهت امتناع دیگر را هم بکنیم گرچه بین آنها این تعلق نباشد. مثالِ برای اجتماع نقیضین را زدهاند و گفتهاند که اجتماع نقیضین محال است پس این اجتماع نقیضین موجب ارتفاع نقیضین است؛ یعنی این اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین را ایجاب میکند. چطور ارتفاع نقیضین را ایجاب میکند؟! گفتهاند: از آن جایی که اجتماع نقیضین محال است بنابراین وجود هر جزء از این دو نقیض محال میشود. وجود یک جزء که محال شد طرف دیگر را که رفع اوست اقتضاء رفع او را میکند بنابراین این جزء موجب رفع او خواهد شد و آن جزء دیگر اجتماع نقیضین هم موجب رفع مقابل خواهد شد بنابراین در اینجا هم اجتماع نقیضین که محال است موجب ارتفاع نقیضین هم که در طرف مقابل هست در اینجا خواهد شد.
