
استلزام ممتنع ذاتی و کیفیت تلازم بین محالات
بررسی منطقی رابطه میان امور محال و تبیین تلازمهای عقلی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق کیفیت استلزام میان امور ممتنع ذاتی میپردازند. بحث با تحلیل تفاوت میان حمل اولی و حمل شایع در مفاهیم معدومه آغاز شده و سپس به این پرسش کلیدی پاسخ داده میشود که آیا هر امر محالی، مستلزم محال دیگری است یا خیر. استاد با نقد دیدگاه جدلیون، تصریح میکنند که استلزام میان دو محال، تنها در صورت وجود یک رابطه ذاتی و طبیعی میان آنها معنا مییابد و هرگونه تلازمی نیازمند یک پیوند عقلی است. در ادامه، ضمن بررسی تفاوت میان قضایای لزومیه و اتفاقیه، به این نتیجه میرسیم که اثبات یک محال، تنها در صورتی محال دیگری را به دنبال دارد که میان آن دو، رابطه علّی یا تلازم ذاتی برقرار باشد. در پایان نیز با نگاهی به سنتهای حسنه و سیئه، بر لزوم رعایت چارچوبهای شرعی و عقلانی در ابراز ارادت و تقرب به ساحت ائمه اطهار علیهمالسلام تأکید شده است.
استلزام ممتنع ذاتی و کیفیت تلازم بین محالات
3و السِّرُ فی ذلکَ صدقُ بعضِ المفهومات على نفسِه بِالحملِ الأوّلی و عدمُ صدقِه على نفسِهِ بِالحملِ الشائعِ العَرَضی فإنَّ مفهومَ شریکِ الباری و المجهولِ المطلق یَصدقُ على نفسِهِ بِأحدِ الحَملَین و مقابلهَ یَصدقُ علیه بِالحملِ الآخر و هذا مناطُ صحةِ الحکم علیه بأنَّه ممتنعُ الوجود.
سّر در این مسئله صدق بعضى از مفهومات بر خودش است، بعضى از مفهومات بر خودش به حمل اوّلى صدق کند، آن عدم بر آن موضوع خودش به حمل اوّلى صدق مىکند و عدم صدقش بر خودش به حمل شایع عرضى که همان مفهوم تصورى و نفسى باشد. مفهوم شریک البارى و مجهول مطلق که همان حمل اوّلى باشد و مقابلش صدق مىکند بر او به حمل دیگر که حمل شایع صناعى باشد. مناط صحت حکم بر این شریک البارى یا وجود مطلق که ممتنع الوجود است همین است یعنى بهواسطۀ حمل اوّلى ممتنع الوجود است اما بهواسطۀ حمل شایع ممکن الوجود است و وجود عرضى دارد.
فصل (20).
فی أنَّ الممتنعَ کیفٌ یصحُ أن یستلزمَ ممتنعاً آخَر.
و اعلَم أنَّ مِن عادةِ عامةِ الجدلیین أن یقولوا هذا المفروضُ لمّا کانَ محالاً جازَ أن یستلزمَ محالاً آخَر أیّ محالٍ کان و هذا لیسَ بِصحیحٍ کلیةً إذ لا فرقَ بینَ المحالِ و الممکنِ فی أنَّ الاستلزامَ بینَ شیئین لا یُثبِت إلا بِعلاقةٍ ذاتیةٍ فإنَّ معنَى الملازمةِ هو کونُ الشیئینِ بحیثُ لا یمکنُ فی نظرِ العقلِ نظراً إلى ذاتیهما وقوعُ تصوّرِ الانفکاکِ بینهما و هذا مما یَستَدعی العلاقةَ العلیةَ الإیجابیةَ إمّا بینَ نفسِ العلةِ و معلولها.
دأب و دَیدن مغالطهها و عامۀ جدلیین این است که مىگویند که این مفروض از آن جایى که محال است مىشود که مستلزم محال دیگر باشد، هر محالى که هست، این از نظر کلى صحیح نیست! بهعنوان موجبه جزئیه صحیح است اما بهعنوان موجب کلیۀ نهخیر! استلزام بین دو شیء باید بهواسطۀ یک علاقۀ ذاتیه باشد. معناى ملازمه به حیثى که در نظر عقل نمىشود، وقتى که به ذات آنها مراجعه مىکنیم بین خود علت و معلول یا بین دو معلول براى علت واحده یعنى بین دو معلول از این نقطهنظر که هر دوى اینها مرتبط به علت هستند یک نوع علاقۀ لزومیه بهوجود مىآید و علاقهاش هم بهخاطر این است که به همان جنبۀ ایجابى که این معلول به آن علت مرتبط است، به همان جنبۀ ایجابى معلول ثانى با علت مرتبط است پس باید بین خود دوتا معلول هم یک علاقۀ لزومیهاى وجود داشته باشد. البته در اینجا مباحث کلامى خیلى زیاد هست که بحث شده و ارتباطات بین معلولها، کیفیت نحوۀ علاقه بین مخلوقات که بهطور حلقههای زنجیر و یک سلسله دائماً تمام اینها با همدیگر در ارتباط هستند و هرکدام از این معلولها اقتضاء معلول دیگرى را بهنحو استلزام مىکند چون هردو معلول براى علت مافوق هستند و این مسائل در اینجا هست منتها دیگر بحثهایش در بحث إلهیات بالمعنى الأخص مىآید و ما در اینجا دیگر متعرض نمىشویم.
