
تقابل وجوب ذاتی و وجوب غیری در نظام علیت
تحلیل تلازمهای منطقی و قضایای شرطیه در فلسفه
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین مبانی فلسفی پیرامون امتناع اجتماع وجوب ذاتی و وجوب غیری بر یک محل واحد میپردازند. بحث با بررسی تناهی یا عدم تناهی ابعاد اجرام و برهانهای مطرح در این زمینه آغاز شده و به تحلیل چگونگی تبدیل یک امر ممکن به ممتنع بالغیر در اثر تلازم با یک امر محال میرسد. در ادامه، تفاوت میان قضایای شرطیه لزومیه و اتفاقیه با رویکردی منطقی و عرفی واکاوی میشود تا روشن گردد که چگونه تلازمهای علّی با تلازمهای ناشی از تکرار و اتفاق متمایز میگردند. استاد در بخش پایانی با نقد برخی رویکردهای اجتماعی و سیاسی، بر ضرورت تطبیق انسان با واقعیتهای تکوینی و پرهیز از توجیهات غیرواقعی تأکید میورزند و مسئولیتهای اخلاقی ناشی از رهبری و هدایت جامعه را یادآور میشوند.
تقابل وجوب ذاتی و وجوب غیری در نظام علیت
1درس دویست و نود و چهارم
تقابل وجوب ذاتی و وجوب غیری در نظام علیت
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
امتناع اجتماع دو وجوب بر محل واحد
کلام در این بود که یک شیء نمیتواند هم متصف به وجوب ذاتی و هم متصف به وجوب غیری باشد که در اینجا اجتماع دو وجوب بر محل واحد ممتنع است زیرا همان وجوب ذاتی او را بینیاز از وجوب بالغیر میکند. وجوب غیری در جایی هست که شیء محتاج به علت باشد و دریافت وجود را از ناحیۀ غیر کند و این امر در وجوب ذاتی مستحیل است و تحصیل حاصل هم محال است. یااینکه متصف به دو وجوب بالغیر باشد که اینهم محال است. البته اتصاف به دو وجوب بالغیر بهجهت واحد محال است اما به دو جهت محال نیست بلکه قبلاً هم گفته شد که در هر امر وجوبی یک وجوب سابق بوده است که از علت سابق به این عنایت شده است و یک وجوب لاحق هست که آنهم بهخاطر اتصاف ماهیت به وجود از این نقطهنظر وجوب بالغیر پیدا میکند که بنا بر مشی و مرام مرحوم صدرالمتألّهین در اینجا وجوب ماهیت بالمجاز خواهد بود.
تناهی یا عدم تناهی ابعاد اجرام در بیان مرحوم حاجی
از این نقطهنظر ایشان میفرمایند که هر متصف به وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر باید خودش ذاتاً ممکن باشد زیرا اگر ذاتاً ممتنع باشد بنابراین غیریت در اینجا معنا ندارد! یااینکه اگر ذاتاً یک ذاتی واجب باشد بنابراین در اینجا بالغیر بودن معنا ندارد و غیر در اینجا کاری نمیتواند انجام بدهد! و همینطور هر چیزی که مستلزم امتناع ذاتی است؛ یعنی بر فرض ثبوت او امتناع ذاتی پیش میآید. این بحثی است که ایشان در اینجا مطرح میکنند إنشاءالله بعداً مطرح خواهد شد. این بحث در طبیعیات فلسفه مطرح میشود و چندان هم ارتباطی با مسائل فلسفی ندارد حالا این قضیه مانند خیلی از مسائل طبیعیات در اینجا هم از نقطهنظر فلسفی مطرح میشود و آن بحث تناهی ابعاد یا عدم تناهی ابعاد اجرام است که مرحوم حاجی در منظومه هم نسبت به این قضیه بحث کردهاند که آیا این عالم تناهی دارد یا لا یتناهی است؟ دلائلی ذکر میکنند که یکی از آنها برهان سلّمی است و برهان و دلیل خلف است و یکی از همان ادلهای که آنها مطرح میکنند این است که اگر دو خط را فرض کنید که هردو لا یتناهی هستند و از یک نقطۀ شروع دو خط را فرض کنیم که به لا یتناهی حرکت میکنند، در اینجا طبعاً هردو مساوی خواهند بود. حالا اگر یک مقداری از یکی از این دو خط را برداریم و به آن خط دیگر اضافه کنیم، فرض کنید که از این نقطۀ شروع که این خط میخواهد امتداد پیدا کند، از همین نقطه یک متر برداریم و به آن خط دیگر اضافه کنیم آیا این از او کم میشود یا زیاد میشود؟! خب طبعاً نباید هردو اینها باهم تفاوت داشته باشند؛ یعنی از آن مقطعی که از آن مقطع یک تکه برداشته میشود، حالا بخواهیم این را اضافه کنیم، [مثلاً] یک خطی هست که از اینطرف به لا یتناهی امتداد دارد و از آنطرف هم خط به لا یتناهی امتداد دارد؛ یعنی این دو خط در دو بعد لا یتناهی امتداد دارد. آنوقت الآن در این نقطه میخواهیم برداریم، در این وسط لا یتناهی ایستادیم و میخواهیم یک تکه از این برداریم و به این مقدار دیگر اضافه کنیم، طبعاً این اضافه خواهد شد و این مقدار از این برداشته خواهد شد و به آن اضافه خواهد شد. حالا اگر این مقداری که برداشتهایم از این امتداد خط کم کنند اشکال در اینجا پیش میآید یااینکه به آن مقدار که اضافه کردهایم بر او اضافه کنند دراینصورت دوباره اشکال پیش میآید. اینکه در اینجا یک مقدار از او برداشتهایم، اگر از او نقص کرده باشد که قطعاً نقص کرده است و تغییری در لا یتناهی پیدا بشود و او را متناهی کند خب این خلف است و خلاف فرض است. اگر تغییری پیدا نشود بنابراین زائد و نقائص در اینجا یک امر خواهد بود درحالیکه زائد و ناقص محال است که یک امر باشد همینطور نسبت به آن خطی که اضافه شده است یک متر از این خط به آن خط اضافه شده است صحبت در همان جا به همین کیفیت است. البته این مسئله باید در همان قضایای اعتباریت و عدم اعتباریت مکان مورد بحث قرار بگیرد.
