وجوب ذاتی وجود و نسبت آن با ماهیت

تلمیذ: این اشکال که وارد نیست چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است.

استاد: بحث این است که جزء واجب است

تلمیذ: جزء واجب است ولی یک جزء دیگر هست که واجب نیست.

استاد: ما اصلاً به وجوب دیگر کاری نداریم، اصلاً ما می‌گوییم که اجزاء دیگر همه ممکن هستند. فرض این است، این جزء را به وصف جزئیت ـ نه به وصف اینکه أحدٌ مِنَ الأقسام، اگر أحدٌ مِنَ الأقسام باشد خود این‌هم واجب نیست، به وصف جزئیت یعنی در حین اینکه جزء برای کل است در آن حین واجب است آیا ممکن است جزء از کل جدا باشد؟! نمی‌شود. بنابراین وقتی که شما آن وجود را واجب و بالضرورت می‌دانید قطعاً باید بر زید هم واجب بدانید. معنا ندارد مشروط از شرطش جدا باشد. اصلاً انفکاک بین کل و جزء معنا ندارد. بناءً‌علیٰ‌هذا اشکال سر جای اول بر می‌گردد.

تعریف ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی بر مبنای مرحوم صدرالمتألهین

پس برای حل این مشکل مرحوم صدرالمتألهین اینجا این‌طور می‌فرمایند: حل این قضیه این است مانند همان فرقی که بین وجوب ذاتی و بین وجوب ازلی قائل شدیم و خیلی راحت قضیه را حل کردیم حالا شما دائم پیچ می‌دهید و آن این است که وجوب ذاتی آن ضرورت ذاتی‌ای است که مقید به دوام موضوع است و آن ضرورت ازلی آن ضرورتی است که مقید به دوام موضوع نیست و ازلاً و ابداً هست و کفیٰ به فرقاً! آن‌وقت در این لحظه این ضرورتی را که ممکن و آن ذات به‌دست می‌آورد دیگر از ناحیۀ غیر است و بالغیر می‌شود. یعنی در عین اینکه ما این ضرورت را داریم به این وجود نسبت می‌دهیم آن تدلّی و تعلق به غیر در داخلِ این ضرورتِ وجود به شرط محمول خوابیده است و بدون تعلق به غیر، آن وجود عدم است. این فرق بین ضرورت ذاتی، [این فرق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی است] هرچه می‌خواهد باشد، این ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی مشکل ما را حل می‌کند ولی اشکال اساسی و فنی ـ نه‌اینکه حالا برای مرحوم [صدرالمتألهین] فنی نیست ـ بر مرحوم میرداماد این است که در آن قضیۀ شما لا بطلان مربوط به مرتبه است و لحاظ مرتبه اقتضاء می‌کند که انسان در حمل ذاتیات بر شیء یا حمل مصادیق خارجی بر شیء، تفاوت قائل بشود. لا بطلانی که به‌عنوان مرتبه است، نمی‌شود در اینجا وجود از او استنباط بشود. لا بطلانی که به‌عنوان معدوله است و مساوی با وجود است اشکال را به اول برمی‌گرداند. حالا تا ببینیم ایشان چه می‌گویند.