محفوف بودن ممکن به ضرورت‌های وجود و عدم

[بحث در اینکه هر ممکنی محفوف به دو وجود و دو امتناع است.]

آنچه که در فصل گذشته مطرح شد این بود که الشیءُ ما لم یَجب لم یوجد این بحث در بحث سابق گذشت. ثبوت وجوب سابق است برای ممکن به‌لحاظ سلسلۀ علیت در عالم ذهن. این وجوب سابق از قِبَل مرجح تام و علت تام نشئت می‌گیرد به یکی از دو طرف وجود و عدم قبل از تحقق، حالا یا آن مرجح، مرجح وجود باشد یا مرجح عدم باشد فرق نمی‌کند و در ازاء این وجوب سابق که لازم است از اقتضاء علت امتناع، این‌طرف را بعینه؛ یعنی علت معدمه موجب عدم معلول بشود.

ثمَّ بعدَ تحققِ الوجودِ و العَدم یَلحَقُ وجوبٌ آخَر فی زمانِ اتصافِ الماهیةِ بِأحدِ الوصفین مِن جهةِ الاتصافِ بِهِ على الاعتبارِ التحیّثی.

بعد از اینکه وجود و عدم محقق شد ملحق می‌شود وجوب دیگری در زمان اتصاف ماهیت به یکی از دو وصف از جهت اتصاف به آن وجوب بنا بر آن اعتبار تحیّثی بر آن اعتباری که مِن حیثُ إنّه موجودٌ، روی این جهت این وجوب وجوب لاحق است.

فإنَّ کلَّ صفةٍ یجبُ وجودُها لِلموصوفِ حینَ الاتصافِ بها مِن حیثُ الاتصافِ بِها و هذا هو الوجوبُ اللاحقِ المسمى بالضرورةِ بِحسبِ المحمولِ و بإزائِهِ الامتناعِ اللاحقِ بالقیاسِ إلى ما هو نقیضُ المحمولِ.

هر صفتی وجودش برای موصوف وجوب دارد در وقتی که موصوف متصف به این صفت است از حیثی که متصف به این صفت است یعنی چون متصف به این صفت است پس صفت برای او وجوب دارد ممکن است یک موصوفی در عین اینکه متصف به یک صفت باشد عدم صفت بر او جایز باشد؟ این دیگر ممکن نیست. پس این وجوب بعد از این تحیّث این موصوف به این صفت حمل می‌شود که عبارةٌ أُخرایٰ وجوب لاحق است. این وجوب لاحق است که به شرط محمول است و در ازاء این وجوب لاحق، امتناع لاحق است؛ یعنی وقتی که وجود برای زید واجب شد عدم برای زید ممتنع می‌شود. درقبال این وجود، عدم در اینجا ممتنع می‌شود. امتناع لاحق است به قیاس به آنچه که آن نقیض محمول است که مثلاً در زیدٌ موجودٌ.