محفوف بودن ممکن به ضرورت‌های وجود و عدم

علیٰ‌کلّ‌حال در عین اینکه این امکان الآن بر این ماهیت صادق است ولی به‌لحاظ وجودش بر این ماهیت وجوب صدق می‌کند. بنا بر اینکه این ماهیت به شرط وجود لحاظ بشود در اینجا این وجوب بر این ماهیت به‌لحاظ وصف به حال متعلق است یعنی وقتی که می‌گوییم که ماهیةٌ موجودة و ماهیةٌ واجبة این وجوب را به‌لحاظ وجودی که قید برای ماهیت است در اینجا بر ماهیت حمل کردیم اما خود ماهیت مِن حیثُ هی لیست إلاّ هی؛ تساوی الطرفین نسبت به وجود و به عدم است. و اگر ما آن وجوب را به خود آن وجود خارجی نسبت بدهیم دیگر در این موقع آن وجوب ذاتی آن وجود خارجی خواهد شد، بنا بر مبنای مرحوم صدرالمتألهین که آن وجود خارج همان محطّ برای اتصاف به وجوب و اتصاف به وجود است و ماهیت أمرٌ عدمیٌ و تعینٌ این قابل برای اتصاف به وجوب نیست إلا ّبالعنایةِ و المجاز. در هرکدام از این دوتا فرق می‌کند اگر در اول یعنی آن وجوب اول و امتناع اول ـ یعنی امتناع نسبت به عدم ـ بنا بر هردو تقدیر این وجوب، وجوب لاحق است و وجوبی که استناد به او پیدا می‌کند بالغیر است یعنی چه اینکه بگوییم که ماهیت موجود است یااینکه بگوییم که وجود برای خودش ثابت است یعنی موجودیت برای نفس وجود ثابت است، در هردو صورت وجوب بالغیر در اینجا باعث موجودیت این ماهیت یااینکه باعث موجودیت آن وجود و هویت خارجی شده است اما اگر بعد از اتصاف این ماهیت به وجود، آن وجوبی را که ما از او انتزاع می‌کنیم یا امتناع عدمی را که ما انتزاع می‌کنیم این به ماهیت نسبت داده بشود از باب اینکه ماهیت لابشرط است و متساوی الطرفین نسبت به وجود و عدم است پس اتصافش اتصاف وصف به حال متعلق موصوف است یعنی به‌لحاظ وجود خارجی ما این کلاه وجوب را بر سر ماهیت گذاشتیم، خود ماهیت تساوی الطرفین را برمی‌دارد لا أزیَد؛ نه قابل برای اتصاف به وجوب است و نه قابل برای اتصاف به امتناع است.