تبیین حقیقت اختیار در انتخاب میان امور متساوی

تلمیذ: مباحثی که در نفس شیء وجود داشته موجب شده است که باری تعالی انسان را به این صورت هدایت کند، آن روایتی که می‌فرماید: الخیرُ فیما وَقع ....

استاد: این همان مطلبی است که اول مرحوم آخوند فرمودند.

تلمیذ: شما فرمودید که فرمودۀ آخوند مستلزم جبر است!

استاد: نه، یعنی جا برای این سؤال دارد. فرض کنید اگر من سؤال کنم اگر قرار باشد بر اینکه در انتخاب من علل مبادی عالی دخالت دارند پس اختیار من در اینجا چه نقشی دارد؟! من متعیناً یکی از این طریق را انتخاب می‌کنم و این اختیار من در تحت قوۀ قاسر هست. قوۀ قاسر که آن مبادی أعلیٰ و سلسلۀ علل اولیه است الآن من را مجبور به این اختیار کرده است والاّ من خودم اختیار ندارم. دروغ می‌گوید که اختیار دارم یعنی من الآن در تحت حکومت قاسر أحد الرغیفین یا أحد الإنائین را اختیار می‌کنم اما اگر دست خودم باشد همین‌طور مردد می‌مانم! آن مبادی می‌آید این را در ذهن من می‌اندازد و من دستم به این‌طرف می‌رود.

تلمیذ: عرض من این است که پس «الخیرُ فی ما وَقع» در انتخاب یکی از این دو طریق که انتخاب می‌کنم و می‌روم و خودم را هم قانع می‌کنم که خیر در آنچه هست که واقع شده است را باید انکار کنیم؟

استاد: نه! من نمی‌خواهم در اینجا به کلام مرحوم آخوند اشکال وارد کنم! می‌گویم که کلام شما درست است اما چرا شما یک نحوه جوابی می‌دهید که از آن اشکال دربیاید؟! انسان بیاید فنی جواب بدهد! وقتی جواب فنی هست چرا انسان خودش را بیخود در یک دردسر بیندازد؟! جا دارد که از این مطلب آخوند جواب داد و دفاع کرد. بالأخره برگشت تمام اختیارات به آن مبادی عالیه است و در آن حرفی نیست ولی صحبت در این است که وقتی می‌توانیم از همین نقطه‌نظر ظاهری تخصصی جواب بدهیم و فنی راه را ببندیم حالا آن جواب هم یک جواب دیگر است بسیار خوب، آن‌هم یک مسئلۀ دیگر است قبول داریم و نمی‌گویم که مطلب مرحوم آخوند خلاف است. تأثیر نفوس فلکیه، تأثیر نفوس غیر، همان تصادم این نفوس در عالم ملکوت و سلسلۀ علل، تمام اینها موجب تعین أحد الطریقین و اخذ أحد الرغیفین بر دیگری هستند و در اینجا ترجیح مرجوح بر راجح نیست یعنی ترجیح أحد الطرفین مِن غیر مرجِّح نیست بلکه ترجیح راجح با مرجح است. مرجح چیست؟ سلسلۀ علل! این درست است و شما می‌خواهید این را بفرمایید. ما می‌گوییم که اصلاً به این سلسلۀ علل کاری نداریم! یک جواب درست‌وحسابی این است که در اختیاری که فاعل موجب می‌شود بر اینکه أحد الطریقین را اختیار کند برگشت آن اختیار به قصد نفسی و آن نیت باطنی اوست یعنی ـ حتی در این مورد هم همین‌طور است که أحدهما را اختیار می‌کندـ چون در اینجا می‌بیند أحدهما منطبق با آن نیت باطن و نفس است او را اختیار می‌کند.