
اتصاف ماهیت و وجود در صادر اول (4)
نسبت امکان، وجوب و تحلیل علت در حکمت
اتصاف ماهیت به وجود و امکان در تحلیل صادر اول، محور اصلی این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. در این جلسه دیدگاه آخوند در برابر اشکالات حکمت مشاء درباره نسبت ماهیت، وجود و امکان بررسی میشود. بحث از اینجا آغاز میشود که آیا ممکن بالذات میتواند در مقام واقع مستلزم وجود یا عدم علت باشد یا نه. سپس تفکیک میان ماهیت و وجود و نقش هرکدام در امکان، وجوب و امتناع توضیح داده میشود. استاد نشان میدهد که اشکالات مشائیان بر تفکیک ماهیت از وجود، با تحلیل دقیق رابطه علّی و مفهوم ضرورت و امکان پاسخ داده میشود. در نهایت روشن میشود که خطای اصلی، خلط میان ماهیت و وجود در تحلیل صادر اول است و با تفکیک درست، بسیاری از تعارضها برطرف میشود و اشکال مشهور در این نسبت تحلیل میگردد.
اتصاف ماهیت و وجود در صادر اول (4)
توضیحات:
اتصاف ماهیت به وجود و امکان در تحلیل صادر اول، محور اصلی این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. در این جلسه دیدگاه آخوند در برابر اشکالات حکمت مشاء درباره نسبت ماهیت، وجود و امکان بررسی میشود. بحث از اینجا آغاز میشود که آیا ممکن بالذات میتواند در مقام واقع مستلزم وجود یا عدم علت باشد یا نه. سپس تفکیک میان ماهیت و وجود و نقش هرکدام در امکان، وجوب و امتناع توضیح داده میشود. استاد نشان میدهد که اشکالات مشائیان بر تفکیک ماهیت از وجود، با تحلیل دقیق رابطه علّی و مفهوم ضرورت و امکان پاسخ داده میشود. در نهایت روشن میشود که خطای اصلی، خلط میان ماهیت و وجود در تحلیل صادر اول است و با تفکیک درست، بسیاری از تعارضها برطرف میشود و اشکال مشهور در این نسبت تحلیل میگردد.
اتصاف ماهیت و وجود در صادر اول (4)
8وقتی که شما نسبت به ماهیت نگاه میکنید هر دوی آنها درنظر شما میآید. تساوی وجود و تساوی عدم درنظر شما میآید. این لبّ و مخّ کلام آخوند نسبت به وجود است البته این مطلب ایشان نسبت به وجود درست است و نسبت به این جهت اشکال نیست. وجود که نمیتواند عدم قبول کند!
و إلاّ لَزِمَ الانقلابُ فی الماهیةِ و کونُ معروضِ الامتناعِ بِالغیرِ و الوجوب بِالغیرِ أی الموصوف بهما ممکناً بالذاتِ بمعنى ما یتساوىٰ نسبةُ الوجود و العدم إلیه أو ما لا ضرورة لِلوجودِ و العدمِ بالقیاسِ إلیه بِحسبِ ذاتِه غیرُ مسلَّمٍ عندنا إلاّ فیما سوى نفس الوجود و العدم.
حالا یا شقّ اول که عرض کردم تناقض و اینها است یااینکه انقلاب است. اینکه معروض امتناع بالغیر و وجوب بالغیر یعنی موصوف به امتناع بالغیر و موصوف وجوب بالغیر، ممکن بالذات باشد غلط است. به معنای اینکه نسبت وجود به عدم به آن معروض مساوی باشد، لا ضرورت وجود و عدم به قیاس به آن معروض اگر بخواهیم بهحسب ذاتش لحاظ بکنیم این پیش ما صحیح نیست مگر در ماهیت! شما در ماهیت میتوانید این مطلب را بیاورید که تساوی وجود و عدم بر این معروض که این ماهیت است، محَکَّم است. نفس یک ماهیت را مِن حیثُ هی هی درنظر بگیرید إمّا یَترتبُ عَلیهِ الوجود و إمّا یَترتبُ عَلیهِ العَدم و نِسبتهُ إلی الوجودِ و العَدم هم متساوی است این ماهیت است. اما اگر این ماهیت در خارج موجود شد، به نفس این وجود هم میتوانید بگویید که این نسبت، نسبت متساوی است؟! در اینجا نمیتوانید بگویید! حالا دیگر ضرورت به او حمل شد و ضرورت هم با امکان ذاتی تفاوت دارد.
و أما فی شیءٍ منهما فالموصوفُ بالوجوبِ الغیری هو الوجودُ المتعلق بالغیرِ و بالامتناعِ الغیری العدمُ المقابل له.1
اما در شیئی از این وجود و عدم فالموصوف بالوجوب الغیری دیگر ماهیت نیست آن که متصف به وجوب غیری است وجودی است که تدلّی و تعلق بالغیر دارد که علتش باشد و موصوف به امتناع غیر عدم اوست و اصلاً کاری به ماهیت نداریم. پس ماهیت عدم برنمیدارد همانطوریکه وجوب برنمیدارد. ماهیت تساوی الطرفین را برمیدارد. این محصّل کلام مرحوم آخوند بود.
- . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 194.
