اتصاف ماهیت و وجود در صادر اول (4)

أمّا على أسلوبِ الحکمةِ الذائعَة فَلا یَبعُد أن یقولَ أحدٌ إن کانَ یعنی بأولِ شقی الکلام أنَّ العقلَ إذا جرَّدَ النظرَ إلى ذاتِ المعلولِ الأولِ و لم یَعتَبِر معه غیره لم یَجد فیه علاقةَ اللزومِ فَذلکَ لا یُنافی استلزامُ عدمِه عدمَ الواجب بحسبِ نفس‌الأمر بل هو محفوظٌ بِحاله.‌¹

بنا بر اسلوب حکمت شایع شاید یک شخص این‌طور بخواهد بر ما ایراد بگیرد بگوید که اگر به یکی از دو شق کلامی که شما فرمودید ما نظر را بر ماهیت صادر اول محدود کنیم، وقتی که عقل نظرش را فقط نسبت به ذات معلول اول، نه نسبت به وجودش منمحض کند و اعتبار نکند با ذاتِ مع الغیرش را که وجود باشد علاقۀ لزوم بین او و علت نمی‌یابد. اشکال این است اگر شخص این کار را بکند این منافات ندارد اینکه مستلزم باشد عدم این معلول با صادر اول، و معلول اول مستلزم باشد عدمش با عدم واجب به‌حسب نفس‌الأمر. بله، به‌حسب خود ماهیت این ممکن است و ارتباطی با او ندارد اما به‌حسب واقع چون علت، واجب است معلول او هم باید واجب باشد پس به‌حسب نفس‌الأمر عدم معلول، مستلزم عدم علت است منتها مرحوم آخوند در معلول تصرف می‌کند. اینها معلول را به ماهیت زدند مرحوم آخوند معلول را به وجود می‌زند؛ [یعنی می‌فرماید که] وجودِ صادر اول، وجودِ ماهیت! لذا در اینجا اشکال پیدا می‌شود. این استلزام درهرحال محفوظ است.

و إن أریدَ بِه أنَّه على ذلکَ التقدیر لا یکونُ مستلزماً لَه بحسبِ نفس ‌الأمر فهو ظاهرُ البطلان فإنَّه معلولٌ لَه بِسحبِ نفس‌الأمر فَکیفَ لا یکون مستلزماً لِعلتِه.²

اگر به این معلول اول اراده بشود اینکه بر این تقدیر استلزام عدم واجب را به‌حسب نفس‌الأمر ندارد، بطلان آن‌هم که مشخص است. این معلول اول به‌حسب نفس‌الأمر معلول این ذاتِ واجب است چگونه مستلزم علت او نخواهد بود؟!

أقولُ نختارُ الثانی قوله المعلولُ کیفَ لا یکونُ مستلزماً لِلعلةِ الجوابُ أن المعلولَ لیسَ نفسَ ماهیةِ الممکنِ بل وجودُه معلولٌ لِوجودِ العلةِ و عدمُه لِعدمِها.