اتصاف ماهيت و وجود در امکان و ضرورت (2)

البته این مطالبی که خدمتتان عرض می‌کنیم بعداً یکی‌یکی به‌حساب این حرف‌ها می‌رسیم. فعلاً کلام مرحوم آخوند را عرض می‌کنیم که این مسائل خوب روشن بشود که فرق بین صادر اول و ضرورتی که این ضرورت، وصف برای صادر اول است و ضرورتی که وصف برای علت است که پروردگار باشد، حق اول باشد چه فرقی هست؟ این در اینجا تا مادامی است که ذات باشد و آن «تا مادام» ندارد. آن را ضرورت ازلیه می‌گوییم یعنی همیشه آن ضرورت ثابت است بدون مادام و این ضرورت ثابت است تا وقتی که ذات باشد. ذات هم تا وقتی که علت به او اضافه کند هست. این کلام مرحوم آخوند شد. پس ما چیزی به نام ماهیت که به علت افاضه بشود ، نداریم. آنچه که هست وجود است و وجود هم ضرورت دارد.

فَلذلکَ لا یَلزم هاهنا کونُ کلِّ عدمٍ ممتنعاً بالذاتِ لأجلِ الفرقِ المذکور.

برای این لازم می‌آید در اینجا که هر عدمی ممتنع بالذات باشد. ممکن است یک عدمی امتناع ذاتی را نداشته باشد به‌خاطر همین فرقی که در اینجا ذکر کردیم که فرق بین ضرورت ذاتیه و بین ضرورت ازلیه عبارت است از تحقق آن ضرورت تا مادامی که ذات باشد و آن همیشه هست.

پس عدم این وجود دیگر ممتنع بالذات نخواهد بود چون در آنجا ممتنع بالذات در صورتی است که امتناع ذاتی، با وجود نفس تحقق ذات وجود برایش معدوم باشد ولی در اینجا وقتی که مستند به علت باشد دیگر وجود در آنجا در این صورت برای آن ذات ضرورت دارد و در صورت عدمش امتناع ذاتی از آن ذات برداشته می‌شود.

و هذا فی غایةِ السطوعِ و الوضوحِ على أسلوبِ هذا الکتاب و أمّا على أسلوبِ الحکمةِ الذائعةِ فَلا یبعد أن یقولَ أحدٌ إن کانَ یعنی بأولِ شِقَّی الکلامِ أنَّ العقلَ إذا جَرَّدَ النظرَ إلى ذاتِ المعلولِ الأول و لم یعتبر معه غیرَه لم یَجد فیه علاقةَ اللزومِ فَذلک لا ینافی استلزامَ عدمِه عَدَم الواجبِ بحسبِ نفسِ الأمر بَل هو محفوظ بِحاله و إن أرید به أنَّه على ذلکِ التقدیر لا یکون مستلزماً لَه بِحسبِ نفسِ الأمر فهو ظاهرُ البطلان فإنَّه معلولٌ لَه بِسحبِ نفس الأمر فکیفَ لا یکون‌ مستلزماً لِعلتهِ