اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

استلزام ممکن بالذات و واجب بالذات و امتناع آن

بررسی نسبت علیت و معلولیت در ضرورت و امکان

14٬001
اسفار

استلزام ممکن بالذات و واجب بالذات و امتناع آن در این جلسه از سوی آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به‌عنوان بررسی اشکال در نسبت دادن ضرورت وجود یا عدم به ممکن بالذات دنبال می‌شود. بحث از اینجا آغاز می‌شود که آیا ممکن بالذات می‌تواند مستلزم ضرورت وجود یا ضرورت عدم باشد یا نه، و سپس با تکیه بر رابطه علت و معلول توضیح داده می‌شود که نفی معلول در نهایت به نفی علت در سلسله طولی می‌انجامد، اما این امر به معنای ورود ضرورت ذاتی در ماهیت ممکن نیست. در ادامه، تفکیک میان حیث ماهوی ممکن و حیث علیت و معلولیت مطرح می‌شود و نشان داده می‌شود که تلازم‌ها فقط در سطح رابطه علّی معنا دارند نه در متن ماهیت. سپس اشکال نسبت داده شده به این تقریر بررسی و پاسخ داده می‌شود که امکان ذاتی با تحقق یا عدم تحقق خارجی تغییر ماهوی پیدا نمی‌کند و از این‌رو نمی‌توان آن را مستلزم وجوب یا امتناع ذاتی دانست. در پایان نیز برخی تقریرات دیگر از جمله تحلیل‌های مبتنی بر امکان بالقیاس نقد می‌شود.

استلزام ممکن بالذات و واجب بالذات و امتناع آن

توضیحات:

استلزام ممکن بالذات و واجب بالذات و امتناع آن در این جلسه از سوی آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به‌عنوان بررسی اشکال در نسبت دادن ضرورت وجود یا عدم به ممکن بالذات دنبال می‌شود. بحث از اینجا آغاز می‌شود که آیا ممکن بالذات می‌تواند مستلزم ضرورت وجود یا ضرورت عدم باشد یا نه، و سپس با تکیه بر رابطه علت و معلول توضیح داده می‌شود که نفی معلول در نهایت به نفی علت در سلسله طولی می‌انجامد، اما این امر به معنای ورود ضرورت ذاتی در ماهیت ممکن نیست. در ادامه، تفکیک میان حیث ماهوی ممکن و حیث علیت و معلولیت مطرح می‌شود و نشان داده می‌شود که تلازم‌ها فقط در سطح رابطه علّی معنا دارند نه در متن ماهیت. سپس اشکال نسبت داده شده به این تقریر بررسی و پاسخ داده می‌شود که امکان ذاتی با تحقق یا عدم تحقق خارجی تغییر ماهوی پیدا نمی‌کند و از این‌رو نمی‌توان آن را مستلزم وجوب یا امتناع ذاتی دانست. در پایان نیز برخی تقریرات دیگر از جمله تحلیل‌های مبتنی بر امکان بالقیاس نقد می‌شود.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

استلزام ممکن بالذات و واجب بالذات و امتناع آن

8
  • تلمیذ: وجود، عارضُ الماهیة؛ نه‌اینکه ماهیت عارض وجود است. اگر یک‌هم‌چنین ادراکى از امکان داشته باشد پس باید بگوییم: بعضى وقت‌ها وجود عارض ماهیت است و بعضى وقت‌ها ماهیت عارض وجود است.

  • استاد: اگر منظورتان از عرَض یک‌وقت عرضى است که قبلاً نیاز به موضوع داشته باشد خب قبل از وجود که ماهیت موضوع ندارد تا بخواهد بر آن عارض بشود. فرض کنید که در مورد کیف، این رنگ باید یک موضوعى را داشته باشد تا این رنگ بر آن عارض بشود، قبلاً باید یک موضوع داشته باشد.

  • تلمیذ: سبقت زمانى نیست، سبقت رتبى است.

  • استاد: ولى عرضى که معمولاً مى‌گویند فقط صرف عروضیت است. حالا عروضیت هرچه مى‌خواهید بگویید، این به آن عارض بشود یا آن به این عارض بشود. اصل این است که وجود است که ماهیت را مى‌سازد. این مسئله هست.

  • این مطلب هست که این مسئلۀ وجود مى‌آید و خود را در خارج مى‌نمایاند، ما از نمایش او متوجه مى‌شویم که یک امکان ذاتى و یک ماهیتى در اینجا باید وجود داشته باشد.

  • حالا صحبت در این است که اگرچه این مسئله صحیح است که در جنبۀ علیت و معلولیت تلازم وجود دارد ولى این جنبۀ علیت دخالتی در امکان ذاتى نمى‌کند. یعنى بالاخره امکان ذاتى را تبدیل به وجوب بالذات و ضرورت ثبوتیه نمى‌کند تا اینکه آن مستوجب واجب‌الوجود باشد، باز امکان ذاتى به‌هرحال در سر جاى خودش هست. یعنى این وجود خارجى ممکن بالذات، امکان ذاتى را از امکان ذاتى بیرون نمى‌آورد، همیشه این ممکن، ممکن بالذات است. پس این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نمى‌شود.

  • و هذا لو صَحَّ لاستَوجَبَ نفیَ الملازمةِ بینَ الواجبِ و الممکنِ بل بینَ کلِّ علةٍ موجبةٍ مع معلولِه لأنّ العلةَ قد تجِبُ حیثُ لم یکُنِ المعلولُ واجبًا سواءً کان الوجوبُ مِن الذاتِ أو مِن الغیرِ کما سنُحَقّقُ.1

  • «[و این استلزام اگر صحیح باشد] لازم مى‌گیرد نفى ملازمۀ بین واجب و ممکن را بلکه در یک دایرۀ وسیع‌‌تر بین هر علت موجبه‌اى با معلولش باید بگوییم که ملازمه نیست، به‌خاطر اینکه علت بعضى وقت‌ها هست که اصلاً معلول وجود خارجى وجود ندارد. حالا مى‌خواهد این وجوب، وجوب ذاتى باشد یا وجوب غیرى باشد. (بنابراین باید بگوییم که بین این دو هیچ امکان ذاتى لازم نمى‌گیرد واجب بالذات را) [همان‌طور که به‌زودی محقق می کنیم].»

    1. . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 190.
/ 380