استلزام امکان ذاتی بر امتناع ذاتی در فلسفه

اشکالات به کلام مرحوم میرداماد

البته مرحوم آخوند در اینجا مى‌فرمایند: این حرف، حرف خیلی سخیفى است! به جهت اینکه اصلاً باب امکان بالقیاس در آنجایی مطرح است که بین دو ماهیت تلازم نباشد، اگر بین دو ماهیت تلازم باشد که در آنجا اصلاً امکان بالقیاس گفته نمى‌شود بلکه در آنجا ضرورت ثبوت یا ضرورت عدم گفته مى‌شود. امکان بالقیاس در مواردى است که یک ماهیتى براى خودش هست، یک ماهیتى هم براى خودش است و می‌گویند: این دوتا باهم امکان بالقیاس دارند. اما اگر بین دو ماهیت تلازم علیت باشد دیگر نمى‌گویند: معلول بالنسبه به او امکان دارد. معلول بالنسبه به علت خودش وجوب دارد؛ منتها یا وجوب سلبى دارد که ممتنع بالذات است یا وجوب ایجابى دارد که عبارت از ضرورت ثبوتیه است. امکان بالقیاس همان‌طور که قبلاً گفتیم مربوط به آن مواردى می‌شود که دو ماهیت هیچ‌گونه علقۀ ضرورت و تلازم بین آنها نباشد مثل وجود زید بالنسبه به وجود خالد که هیچ‌گونه تلازمى بین آنها نیست. مى‌گویند: زید بالنسبه به خالد امکان دارد و خالد هم بالنسبه به زید امکان دارد، یعنى هر کدام از این دوتا مى‌خواهند باشند و مى‌خواهند نباشند به دیگرى کارى ندارند، براى خودشان هستند، هیچ‌گونه تلازمى نیست. و عجیب است از مثل محقق داماد که با یک‌هم‌چنین [دقتی] چنین مطلبى را فرموده است!

اشکال دیگر که من در لابه‌لاى صحبتم بیان کردم و مرحوم آخوند متعرض این اشکال نشدند این است که همیشه در تعاریف، تعاریفی را که انسان مى‌آورد به لحاظ [آن محکی خارجی است]. تعریفى را که شما براى تلازم مى‌آورید در مسئلۀ لازم و ملزوم، به لحاظ آن محکى خارجی است. اگر یک تعریفى براى امکان بالقیاس مى‌آورید به‌لحاظ همان محکى خارجى مى‌آورید، با عوض کردن تعریف و صورت مسئله آن محکى خارجى که تغییر پیدا نمى‌کند. بالاخره با عدم صادر اول آیا واجب اول معدوم خواهد شد یا نه؟ حالا شما مى‌خواهید بیایید در تحت قاعدۀ تلازم ببرید، در تحت قاعدۀ امکان بالقیاس إلى الغیر ببرید، در تحت امکان بالغیر ببرید که محال است، در تحت هر تعریفى مى‌خواهید ببرید، آن مسئلۀ خارجى و آن محکى خارجى اگر در خارج وجود دارد بنابراین یک علقه و تلازمى را خواهى‌نخواهى شما در اینجا اعتراف کرده‌اید. اگر در آن محکى تلازم وجود ندارد پس اصلاً طرح اصل بحث دیگر در اینجا لغو خواهد بود. اینکه حالا براى فرار از تعریف تلازم بین ملزوم و لازم به امکان بالقیاس پناه ببرید این مشکل را حل نمى‌کند، بیایید اصل قضیه را درست کنید که آیا انفکاک بین صادر اول از مبدأ اول و علت أولى جایز است یا جایز نیست؟ این را شما بیایید و در بحث مطرح بکنید. البته در جاى دیگر هم بحث مى‌آید همان‌طور که خود مرحوم آخوند فرمودند لازم نیست حتماً یکى واجب بالذات باشد، ممکن است در واجب بالغیر هم این بحث بیاید دیگر که از عدم معلول در سلسلۀ طولیه که امکان ذاتى دارد، لازمه‌اش عدم علت بیاید که عدم علت امتناع ذاتى دارد؛ منتها خود آن علت واجب بالغیر است، دیگر آنجا آن بحث امتناع ذاتى در باب علت أولى نمى‌آید ولى عدم علت در ناحیۀ علیّت در ناحیۀ افادۀ علت، امتناع ذاتى دارد که چون عدم العلة در موقعیت علیّت در وقتى که شرایط تمام مى‌شود. و این بحث فقط اختصاص به مسئلۀ صادر اول و بحث علت ندارد بلکه راجع به آنها هم هست.