اشکالات به قاعده شیخ اشراق و اتحاد عقل و عاقل

و أیضا لو کان لإمکانِ الممکنِ صورةٌ عینیةٌ لما أمکَنَ لحوقُ الوجودِ بالغیر للماهیةِ لأنّ لا ضرورةَ الوجودِ و العدمِ إذا کان حالاً وجودیًا خارجیًا لکان حالاً للماهیةِ الموجودةِ فیُنافی ضرورةَ أحدِهما التی هی أیضًا صفةٌ خارجیةٌ.

«و نیز گفته‌اند: اگر امکان ممکن را صورتی عینی و خارجی بود الحاق وجود به غیر، به ماهیت محال بود، برای اینکه لا ضرورت وجود و عدم وقتی حال وجودی خارجی بود، مسلماً حال ماهیت موجود هم خواهد بود. پس منافی ضرورت، یکی از آن دو که صفت خارجی هم هست می‌باشد.»

نعم إذا کان الإمکانُ صفةً للماهیةِ باعتبارِ ملاحظتِها فی نفسِها مع قطعِ النظرِ عمّا یَستنِدُ إلیه وجودُها أو عدمُها فلا یضُرُّ إثباتُها للماهیةِ المأخوذةِ على هذا الوجهِ وجودَها أو عدمَها الحاصلَ لها لا مِن ذاتِها بل مِن غیرِها فبالحقیقةِ موضوعُ الوصفینِ متعدّدٌ و ملحوقُ النعتینِ مختلفٌ.

«گوییم: بله، اگر امکان، صفت ماهیت به اعتبار ملاحظه‌اش در نفس خودش با قطع نظر از آنچه که وجود و عدم آن مستند بدان است باشد، اثبات آن صفت برای ماهیت مأخوذ و اعتبار شده زیانی ندارد. بنابراین وجه وجود و عدمی که حاصل آن ماهیت است از ذاتش نبوده و از غیر ذاتش می‌باشد. پس درواقع موضوع دو وصف متعدد است و الحاق شدۀ به دو صفت مختلف می‌باشد.»

و أما ما قیل إنّ الإمکانَ للممکنِ عبارةٌ عن لا ضرورةَ وجودِه و لا ضرورةَ عدمِه الناشئینَ‌ عن ذاتِه المقیسینَ إلى ذاتِه فسخافتُه ظاهرةٌ لأنّ مناطَ القسمةِ إلى الواجبِ و الممکنِ و الممتنعِ حالُ الشی‌ءِ بالقیاسِ إلى طبیعةِ الوجودِ مطلقًا مِن دونِ تقییدِه بقیدٍ و مقایستِه إلى شی‌ءٍ.¹

«و اما آنجا که گفته شده: امکان ممکن عبارت است از لا ضروت وجود او و لا ضرورت عدمش که وجود و عدم ناشی از ذات ممکن است که نسبت به ذات او قیاس می‌شود، سستی این سخن روشن است. برای اینکه ملاک قسمت به واجب و ممکن و ممتنع، حال شیء است با قیاس به طبیعت وجود مطلقاً بدون مقید کردنش به قیدی و مقایسه‌اش با چیزی.»]