اشکالات به قاعده شیخ اشراق و اتحاد عقل و عاقل

یکی از آن دو واحد بودن است؛ به‌طوری که شیء و امکان آن از آن حصول می‌یابد و حصول دو چیز از واحد حقیقی درخواست دو جهت در او را می‌کند و این در ذات احدیت محال است.

و دومی آنکه امکان ممکن بستگی به فعل فاعل داشته است. بنابراین امکان ممکن بستگی به غیر خودش داشته و دارای علت است، درحالی‌که دانستی امکان علت نداشته و بستگی به غیر ندارد تا چه رسد که معلل به غیر ذات ممکن باشد.»

و لیس لأحدٍ منهم أن یقولَ إنّ الإمکانَ لا یتقَدَّمُ على المعلولِ الأول و سائرِ الأزلیاتِ فإنّه یلزَمُ أن یکونَ الإمکانُ إنما یحصُلُ بعدَ أن یوجَدَ الشی‌ءُ و قد اعتَرَفَ بأنّ الممکناتِ لها حدوثٌ ذاتیٌ فإذن إمکانُها متقدِّمٌ على وجوبِها الذی یحصُلُ لها بغیرِها إذ الوجوبُ بالغیرِ منوطٌ بامکانِ الشی‌ءِ فی نفسِه کیف و حالُ الشی‌ءِ فی نفسِه مِن نفسِه متقدِّمٌ على حالِه مِن غیرِه.

«هیچ یک از آنها را نرسد که گوید: امکان بر معلول اول و دیگر ازلی‌ها پیشی نمی‌گیرد زیرا لازم می‌آید که امکان پس از آنکه شیء وجود پیدا می‌کند حصول یابد، دراین‌صورت اعتراف کرده که ممکنات دارای حدوث ذاتی‌اند و امکان آنها بر وجوبشان که به‌واسطۀ غیر خودشان برایشان حصول پیدا می‌کند پیش دارد، زیرا وجوب به غیر بستگی به امکان شیء در نفس خود دارد، برای اینکه حال شیء در نفس خود از نفس خود بر حالش از غیر خودش پیشی دارد.»

و لا یُمکِنُ الاعتذارُ بما یُقال: إنّ إمکانَ الأزلیاتِ له معنًى آخرُ غیرُ الإمکانِ فی غیرِها فإنّ الإمکانَ الحقیقیَ الذی هو قسیمُ الوجوبِ و الامتناعِ لا یَخلو عنه شی‌ءٌ من المعلولاتِ کیف و إن لم یکُنِ الإبداعیاتُ الدائمیةُ ممکنةً فی ذاتِها بالمعنى القسیمِ للواجبِ و الممتنعِ کانت واجبةً بذاتِها أو ممتنعةً بذاتِها و لیس کذا.

«این عذر هم پذیرفته نیست که گفته شود: امکان ازلی‌ها دارای معنای دیگری غیر از امکان در غیر ازلی‌ها است چون گفته می‌شود: امکان حقیقی که قسیم وجوب و امتناع است چیزی از معلولات از آن بیرون نیست، برای اینکه اگر ابداعیات دائمی در ذات خودشان ممکن به‌معنای قسیم واجب و ممتنع نبودند باید به ذات خودشان واجب و یا ممتنع به ذات خویش بودند، درحالی‌که این‌گونه نیست.»