حمل امکان و امتناع بر ماهیت از دیدگاه آخوند

فالعوارضُ التی لا تنفَکُّ الماهیةُ عنها أبدًا یمتنِعُ صدقُ سلوبِها علیها بخلافِ العوارضِ التی تلحَقُها بشرطِ الوجودِ فإنّها حیثُ تَخلو الماهیةُ عنها فی مرتبتِها التی لها متقدمةٌ علَى الأوصافِ الوجودیةِ یصدُقُ سلوبُها على الماهیةِ إذا أُخِذَت تحصیلیةً لا عدولیةً لکن الإمکانَ لیس مِن هذا القبیلِ إذ هی مِن المراتبِ السابقةِ علَى الوجودِ فسلبُه لم یصدُق على الماهیةِ أصلاً.¹

«پس عوارضى که هیچ‌وقت ماهیت منفک از آنها نیست، این ماهیت‌هاى لابشرط در این موقع ممتنع است که سلوبش بر آن صدق بکند که سلب امکان و... باشد، به‌خلاف عوارضى که به‌شرط وجود ملحق مى‌شود مثل کتابت و مشى و تحیز و امثال‌ذلک. از آنجایى که خالى است ماهیت از این عوارض در مرتبۀ خودش، (ماهیت در مرتبۀ خودش لیس بکاتبٍ، لیس بشاعرٍ، لیس بماشٍ، لیس بمتحرکٍ؛ چون این عوارض، عوارض به‌شرط وجود است نه عوارض به‌شرط نفس ماهیت) آن مرتبه‌اى که آن مرتبه تقدم دارد بر اوصاف وجودیه و قبل از وجود آن مرتبه وجود دارد، این عوارض به‌شرط وجود، سلوبش بر ماهیت صدق مى‌کند وقتى که شما این سلب را سلب تحصیلى بگیرد. اما اگر سلب عدولى بگیرید باز دراین‌صورت اشکال پیدا مى‌شود، (چون اگر کاتب معدوله باشد معنایش این است که لا کاتب در ماهیت صدق مى‌کند، ولى به‌عنوان سلب تحصیلى که فقط نفى اطلاقى است، نفى مطلق است، در آنجا این جنبۀ ثبوتى ندارد، چون حتى سلب ثبوتى و قضیۀ معدوله موجب ثبوت یک وصف بر موضوع است ولو آن ثبوتش ثبوت سلبى باشد؛ بالاخره ثبوتى در اینجا درکار هست.) ولی امکان از قبیل عوارض به‌شرط وجود نیست زیرا ماهیت، از مراتب سابقۀ بر وجود است. پس سلب امکان بر ماهیت صادق نیست، (چون ماهیت قبل الوجود ممکنٌ. پس وقتى که الماهیة قبل الوجود ممکنٌ)، صدق نمی‌کند سلب امکان بر ماهیت به‌لحاظ وجود.»

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد