جلسه ۱۶۴

 وجوهى كه ما از جهات ذكر كردیم‌ (اتفاقیه فلا یتصور الحکم فیها بامر مشترک) حكمِ در آن به یك امر مشتركى تصور نمى‌شود (بلا جهته جامعه ذاتیه او عرضیه) بدون این كه جهت جامع براى امور مختلف باشد، حالا آن جهت یا ذاتى باشد كه به ماهیت برگردد یا عرضى باشد كه به اوصاف و برگردد. (فاذا حکمنا على الامور متباینه الذوات بحکم واحد) اگر ما حكم كردیم بر امور متباینّه الذوات بر امورى كه ذاتاً با هم تباین دارند كردیم، حكم واحد كردیم‌ (به حسب مرتبه ذواتها) به حسب مرتبه خودشان‌ (فى أنفسها) در مرتبه ذات حكم كردیم، نه به خاطر خارج از مرتبه آنها و جداى از مرتبه شان كه بواسطه انتسابشان به یك امر دیگر یا بواسطه عروض یك وصفى بر آن ها بلكه به خود ذات آن ها ما یك حكم مشترك كردیم هم به این واجب الوجود به خاطر ذاتش و فى حد نفسه گفتیم، و هم به این جناب واجب الوجود گفتیم، به خاطر ذاتش و فى حد نفسه، بدون ملاحظه، امر دیگرى خارج از ذات. اگر این طور شد. (او اعتبار جهه اخرى) یا جهت دیگرى را اعتبار بكنیم، انتساب اینها را به یك امر دیگرى غیر از خودشان بدهیم. (فلا بد هناک مما به الاتفاق) هیچ چاره اى نیست جز اینكه بین این دو بزرگوار واجب الوجود یك ما به الاتفاقى باشد، حداقل در بعضى از مسائل با هم اتفاق كنند، حالا در همه چیز با هم اختلاف مى‌كنند، این دو واجب الوجودها در بعضى از مسائل با هم اتفاق داشته باشند. اختلاف خوب نیست. (و ما به الاختلاف از الذاتیین فیها) (مما به الاتفاق و ما به الاختلاف من الذاتیین فیها) اگر ما به الاتفاق و ما به الاختلاف باشد كه هر دوى اینها در این امور متخالفه ذاتى باشند. (فیستدعى الترکیب بحسب جوهر الذات) پس استدعاى تركیب را به حسب ذات در ماهیت مى‌كند، یعنى ماهیت اینها باید از دو امر تركیب بشوند، یك ما به الاتفاق یكى هم ما به الاختلاف و هر دو