جلسه ۱۶۴

١٤٧

 (و ظنى أن من سلمت فطرته التّى فطر علیها عن الأمراض المغیره لها عن استقامتها یحکم بأن الأمور المتخالفه من حیث کونها متخالفه بلا حیثیته جامعه فیها لایکون مصدقا لحکم واحد و محکیا عنها به.) این طور به نظر من مى‌رسد، كسى كه فطرش بر آن فطرت، مفطور و سالم ب از امراضى كه مغیر آن فطرت است باشد، و از آن استقامت خودش (محكم) تغییر نكرده باشد این طور حكم مى‌كند (بأن الأمور المتخالفه من حیث کونها متخالفه)

 امورى كه اینها با همدیگر مخالفت دارند، حقایقى كه با هم دیگر تخالف دارند از حیث مخالفتشان‌ (لایکون مصدقا لحکم واحد) بدون این كه حیثیت جامعى در میان این‌ها وجود داشته باشد ممكن است كه به واسطه آن حیثیت جامعه، مشترك باشند اما اگر حیثیت جامعى در میان آن ها نباشد این امور متخالفه‌ (لا یکون مصداقا لحکم واحد) مصداق براى حكم واحد نیستند (محکیا عنها به) و بواسطه آن مصداقِ واحد محكى از آن امور متخالفه بشوند (نعم یجوزذلک إذا کانت تلک الأمور متماثله من جهه کونها متماثله) جایز است كه مصداق واحدى براى اینها تصور كرد، در صورتى كه این امور متماثل باشند از جهت تماثلشان مى‌شود یك مصداق، براى حكم واحد در میان همه اینها پیدا كرد. (کالحکم على زید و عمرو بالإنسانیه من جهه اشتراکهما فى تمام الماهیه لا من حیث عوارضها المختلفه المشخصه) ما بر زید و عمرو حكم به انسانیت بكنیم، و آن انسانیت ما بِهِ الإشتراك بین زید و عمرو باشد هم به زید انسان بگوییم چون مصداقِ براى انسان عوارضِ مختلف و مشخّص است، زید یك عوارضى دارد، عمرو هم یك عوارضى دارد، از نظر قد، از نظر شكل، از نظر خصوصیات، كه ممیز بین زید و عمرو است. اینها عوارضِ مختلفى دارند، از حیث عوارض، این ها مصداق انسانیت نیستند، بلكه از