جلسه ۱۲۶
3پس بنابراین وجود واجب، در اینجا لا بشرط اخذ مىشود. بشرط از امر زائد بر آن ذات، اخذ مىشود. وقتى كه اخذ شد. پس بنابراین، این مطلبِ شما كه اگر چنانچه ذات، را شما لا به شرط تصّور بكنید این فرض لا به شرط ذات در عین تعلّق آن به یك وصفى موجب مىشود كه این اشكال به خود وجود بر گردد.
این دیگر در اینجا، این اشكال پیش نمىآید، یعنى این ملازمه اینجا بین مقدمه و تالى، مُلازمه در این مورد خدشه قرار مىگیرد. كه اگر وجود واجب الوجود این وجود لابشرط باشد، لازمه آن این است. وكه این وجود، براى واجب چه بشود؟ این ضرورتِ خود را از دست بدهد. و تبدیل به امكان ذاتى بشود. چون تعلق به غیر دارد. و آن غیر علّت براى او مىشود. پس چى این خلاف فرض است كه. خلف در اینجا لازم است، ما مىگوئیم نه، اشكالى كه در اینجا شده، مىگوئیم كه آقا صفت را به جاى خود بگذارید موجود، را هم به جاى خود بگذارید هر چیزى را باید به جاى خودش گذاشت. این وجود، در انتساب به ذات، باید یك لحاظى بشود. بعد اوصافى كه حمل مىشود بر واجب الوجود، این اوصاف هم باید لحاظى بشود بعضى از این اوصافِش مقتضاى ذاتش است. بعضى از این اوصافش هم از ناحیه غیر. دلیلِ شما این بود كه مىگفتید: چون اتصاف واجب الوجود به وصفى كه از ناحیه غیر به او برسد موجب مىشود كه، خودِ وجودِ واجب برود زیر سؤال، پس بنابراین به خاطر بطلان تالى، كه این وجودِ واجب، برود زیرِ سؤال، به خاطرِ این، ما مجبور مىشویم كه بگوییم اوصافى كه بر واجب الوجود، حمل مىشود، مقتضاىِ ذات است نه اینكه از ناحیه غیر به این واجب افاضه مىشود این دلیل اینان بود و اشكالى را هم كه اینان كردند، البته آن جوابى كه ما دیروز دادیم كه خوب صدرُ المتالهین از راه دیگر وارد مىشود آن جواب به جاى خود، محفوظ كه به جهتى كه نه، مسأله درست است. شما لا بشرط، اگر واجب الوجود را تصّور كنید، یعنى لا بشرط از علّت خارجى و عدمُ العله الخارجى، تصّور بكنید حال، حالا صحبت در این است، كه آیا این وجود واجب، اقتضاىِ وصف را مىكند یا نمىكند؟ وصفِ جداى از ذات آن، بحث این است كه وصف جداى از ذات آن است دیگر. بحث بكند وقتى كه ما وجود را با صرافه دانستیم، ثانى براى وجود اصلا فرض نمىشود، تا اینكه شما بحث را ببرید آیا این ثانى، علّت براى وصف است؟ یا علّتِ براى وصف نیست. یعنى از اوّل، ریشه براى اشكال زده مىشود، نه اینكه بنابر تقریر اینكه خُلف لازم بیاید كه اشكال به خلف در اینجا وارد باشد، یا اینكه اشكالى كه خود صدرالمتالهین مىكنند از باب این است كه لازمهِ آن تخلّف بین علّت و معلول است، كه حالا عرض مىكنیم این اشكالى بود كه وارد شد در این مسأله.

