جلسه ۱۱۶

 بنابر مسئله تشكیك در وجود كه قائل به استقلال در مراتب وجود هست، فلسفه روى این حساب جنبه تعلقى و ربطیت محض همه تعینات به ذات اول در اینجا مورد خدشه قرار مى‌گیرد كه* لیس فى دارالوجود الّا الوجود الواحد و الّا الله و تمام تعینات، هویاتشان عین ربط و عین تعلق است. این با مراتب تشكیك در تعارض است. اما ما این را قبول نداریم، و در همان تشكیك قائل به تشخص حقیقیه و خارجیه وجود هستیم و این تشكیك را منافاتى با مقام تشخص وجود نمى‌دانیم، و هر دو را موید یك دیگر مى‌دانیم. این فلسفه فلسفه ماست. و ما نه از طریق شهود و نه از طریق روایات و نه از طریق آیات هیچكدام به این مطلب نرسیدیم. از همین جمع و جور كردن چند مبانى فلسفى، یكى بحث علیت و معلولیت، یكى بحث اصالت وجود، یكى بحث صرافت و وحدت وجود ما به این مطالب رسیدیم. پس اگر جائى مشاهده مى‌كنید كه فلسفه نمى‌تواند به این مطالب برسد، لذا ایشان از باب حكمت عرشیه خواستند این مطلب را با مقام كشف و شهود ثابت كنند، این مطلب به نظر مى‌رسد كه جاى تامل داشته باشد. این یك قضیه.¹

 مطلب دوم اینكه در این آیه شریفه* انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له كن فیكون این آیه خیلى مورد اختلاف و استدلال در موارد مختلفه شده است. بعضى ها این امر را همان امر تشریعى مى‌دانند. و بعضى ها این امر را امر تكوینى مى‌دانند. بعضى ها این امر را امر تكوینى در ما بازاء خارجى مى‌دانند. یعنى خطاب تعلق مى‌گیرد به یك ما بازاء خارجى، بعد صحبت در این شده كه ما بازاء خارجى چیست؟ چون وقتى كه یك شیء در خارج وجود ندارد، دیگر خطاب معنایى ندارد، مامورى در اینجا نیست تا اینكه امر به او تعلق بگیرد. بعد در اینجا یك علم ازلى ثابت مى‌كنند كه علم ازلى به صور آن نفسیه و صور ذاتیه در علم حق بر مى‌گردد، و این علم در خطاب به آن صور جنبه تحقق خارجى پیدا مى‌كند. به این نحو آمده‌اند و خواسته‌اند این مطالب را درست كنند.