اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواصّ کل منها فصل (1) فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحقّ و الباطل

نسخه عربی

جلسه ۸۶

9
  • والفارق هو التقدم و التأخر بنحو واحد منهما هو ما بحسب الذات و الماهیه لا بحسب الطبع و العلیه المشهوریه فارق تقدم و تاخر است به یك نحو از این دو كه به حسب ذات و ماهیت است یعنى ذات و ماهیت مقتضىِ تقدّم و تأخر هستند لا بحسب الطبع و العلیه المشهوریه نه اینكه تقدّم و تأخر به حسب ضرورت وجود است كه علّت باشد ما كارى به علّت نداریم

  •  چون ممكن است گاهى اوقات تقدّم و تأخر به حسب العله باشد، آن علت، علتِ موجده است، ولى در ذات و ذاتیات تقدّم و تأخرشان، تقدم و تأخر بالذّات است كه بالتجوهر هم به آن مى‌گویند. تقدم و تاخر بالتجوهر این است كه ذاتیات بر ذات تقدم دارد و لوازم ذات و خود ذات مؤخرند یعنى همین كه مى‌گوییم ذات و ذاتیات تقدّم و تأخر را مى‌رساند، حالا سراغ علت مى‌رویم، علت با اینكه جزو ذات نیست و معلول هم نیست اما تقدّمِ بالطبع بر معلول دارد، یعنى تقدم و تأخر لوازم ذات و ذاتیات این تقدم و تاخرِ بر علیت نیست چون آن كه علت براى آن نیست فقط تقدمشان بر علتِ شیئ دیگرى است كه ذات را ایجاد مى‌كند، خود ذات در خودشان تقدم تجوهرى دارند بنابراین وجود دخالتى در تقدّم و تأخر و حمل این بر این ندارد وجود، علت براى تحقق خارجى این معلول است ولى وجود، علت، براى تقدّم و تأخر و حمل لوازم بر ذاتیات نیست و آن وجود ظرف است.

  • الفصل الثانى: فى ان واجب الوجود لا یكون بالذات و بالغیر جمیعا و ...