جلسه ۸۳

بسم الله الرحمن الرحیم

ذنابه¹

 ذنابة: قسمة المفهوم بحسب المواد الثلاث الى الواجب و الممتنع، قسمة حقیقیة او فى مرتبتها لان احتمال ضرورة طرفى الوجود و العدم أو الایجاب و السلب ساقط عن الاعتبار مع صحة القریحة و هى جاریة فى جمیع المفهومات بالقیاس الى اى محمول کان.

 به دنبال مطلب، مرحوم آخوند در اینجا به یك نكته اشاره دارند و بحث را با همین تمام مى‌كنند. و آن عدم افتراق ماهوى بین مواد ثلاث در جمیع مصادیقى كه این مواد ثلاث در آن مصادیق بكار مى‌رود. ما یك ضرورت داشتیم و یك امكان ویك امتناع. ضرورت عبارت است از تأكّد ثبوت محمول براى موضوع به نحوى كه عدم احتمال خلاف در او تضرع پیدا نكند. و امتناع عبارت از تأكّد عدم ثبوت محمول براى موضوع به نحوى كه احتمال خلاف در او وجود نداشته باشد. و امكان هم به معناى سلب تأكّدین است؛ سلب تأكّد حملْ و نسبت بین محمول و موضوع در جهت ایجاب و در جهت سلب، این معناى امكان بود و امتناع و ضرورت. و نحوه تقسیمى كه در اینجا وجود دارد.

 مى‌فرمایند این تقسیم یك تقسیم به حصر عقلى است. به جهت اینكه در حصر عقلى امر دائر مدار بین ثبوت و عدم ثبوت احد نقیضین خواهد بود. اگر ما بخواهیم یك مسأله‌ایى را ثابت بكنیم یا نفى كنیم در حصر عقلى به دنبال نقیضین مى‌گردیم با ثبوت احد نقیضین یك صورت قضیه، و با ارتفاع او طرف دیگر؛ نفى آن قضیه پیدا مى‌شود در «زید جاء» این امر خالى از این دو نیست یا اینكه مجى‌ء براى زید ثابت است؛ یا عدم مجى‌ء براى او ثابت است؛ خوب این میشود نقیضین.

 در اینجا ما سه ماده داریم یكى ضرورت؛ یكى امتناع است؛ و سوم امكان. اینجا نیز امر دائر مدار بین نفى و اثبات است و بین نقیضین است. مى‌گوییم كه محمول براى موضوع یا تأكّد وجود دارد به نحوى كه عدم احتمال خلاف در او تطرق ندارد یا اینطور نیست؛ اگر اینطور باشد اسم این را ضرورت مى‌گذاریم حالا چه ضرورت وصفیه باشد، چه ضرورت شرطیه باشد؛ یا ضرورت ازلیه باشد یا ضرورت ذاتیه باشد؛ هركدام باشد فرقى نمى‌كند.