اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواصّ کل منها فصل (1) فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحقّ و الباطل

نسخه عربی

جلسه ۸۳

2
  •  آن وقت در طرف دیگر كه محمول براى موضوع ضرورت اثباتى ندارد، دو قسم است یا اینكه خلاف او ضرورت دارد یا آنكه خلاف او هم ضرورت ندارد؛ اگر خلاف او ضرورت داشته باشد مى‌گویند: امتناع، اگر خلاف او ضرورت نداشته باشد به آن مى‌گویند: امكان. اما حالا اینكه یك قسم دیگرى هم وجود داشته باشد كه عبارت باشد از عدم تطرق خلاف در صورت ثبوت و عدم تطرق خلاف در صورت نفى كه عبارت است از ضرورت وجود و عدم؛ خوب این دیگر واضح البطلان است؛ این دیگر نیاز به دلیل ندارد.

  •  پس بنابراین سه ماده بیشتر در قضایا وجود ندارد. یكى ضرورت و یكى امتناع است و سوم امكان. حالا صحبت در این است كه آیا این ضرورت و امتناع و امكان در همه قضایا مى‌آیند، یا در بعضى قضایا مى‌آیند. وقتى ما ملاحظه مى‌كنیم قضایایى را كه متعارف بین خودمان است، مى‌بینیم كه هر قضیه اى متشكل از یك موضوعى و محمولى است؛ موضوع اینطرف و محمول هم اینطرف؛ یك مبتدائى است ویك خبرى؛ یك مقدمى است و یك تالى است؛ در قضایا شرطیه. و بین موضوع و محمول باید نسبتى وجود داشته باشد حال این قضیه در هر علمى و در هر فنّى مى‌خواهد وجود داشته باشد؛ در فلسفه وجود داشته باشد؛ در منطق و قضایاى منطقى وجود داشته باشد؛ درفقه وجود داشته باشد.

  •  مانند «الصلاه واجبه الصیام واجبه الغیبه حرام، الزنا حرام التهمه حرام» این ها قضایاى فقهیه هستند. یا در قضایاى اصولیه باشد مانند: محاورات عرفیه، قضایاى لفظیه، و امثال ذلك یا در قضایاى ریاضى باشد مثل: «الاربعه زروج او فرد» یا در قضایاى هندسى باشد، مثل: «المثلث له زوایا ثلاث او له زوایا اربع» یا در قضایاى علوم طبى باشد آن هم همینطور مثل «دوا یعالج هذا المرض و لایعالج هذا المرض». بطور كلى در جمیع قضایا یا بین موضوع و محمول یك نسبتى وجود دارد كه خالى از این سه نخواهد بود؛ خوب این روشن است.