جلسه ۸۲

 یعنى به نسبت به وجود حكمِ به وجوب و به نسبتِ به عدم حكم به امتناع و به نسبت به تساوى الطرفین حكمِ به امكان كرده‌اند. من غیر ملاحظه الواقع الثابت.

 یعنى بدون ملاحظه عالم خارج كه با برهان ثابت است، یعنى صَرفِ نظر از عالم أعیان و عالم خارج و عالم وجود خودِ ماهیت را من حیث هى هى به این سه قسم تقسیم كرده‌اند و گفتند: یك ماهیتى واجب بالذات و یك ماهیت ممتنع بالذات و یك ماهیت نه واجب بالذات و نه ممتنع بالذات است اسمش را تساوى الطرفین و ممكن، ممكن الوجود اسمش را گذاشتیم.

 فوجدوا اینها اینطور یافتند أن لا مفهوم کلیا هیچ مفهومى كلى نیست إلا و له الاتصاف بأحد منها مگر اینكه یك اتّصافى به یكى از این مفاهیم به یكى از این سه تا دارد یا ضرورت است ویا امتناع است فحکموا أولا بأن کل مفهوم بحسب ذاته هر مفهوم و ماهیتى به حسب ذاتش إما أن یقتضى الوجود یا خودش اقتضاى وجود مى‌كند یعنى وجود از آن از خود آن مفهوم انتزاع مى‌شود، یا اینكه عدم از خود آن مفهوم انتزاع مى‌شود، وقتى شما اجتماع نقیضین را در نظر بگیرید. نفس تصوّر اجتماع نقیضین از آن انتزاعِ عدم مى‌كند أو یقتضى العدم أو لا یقتضى شیئا اقتضاى هیچ كدام را ندارد منهما فحصل الأقسام الثلاثه و این سه قسم پیدا مى‌شود یكى الواجب لذاته، یكى الممكن لذاته و دیگرى الممتنع لذاته وأما احتمال کون الشیء مقتضیا للوجود و العدم جمیعا اما احتمال اینكه این شیء اقتضاى وجود و عدم را هر دو را بكند، فیرتفع بأدنه الالتفات‌، این خیلى بدیهى البطلان است، وهذا هو المراد من کون الحصر فى الثلاثه عقلیا،

 این اینكه مى‌گویند حصر در این سه عقلى است به خاطر این است كه این قسم سوم بدیهى البطلان است پس سه قسم بیشتر باقى نمى‌ماند،

 ثم لما جاءوا إله البرهان وقتى كه در مقام وجود اقامه برهان بر وجودِ اشیاء كردند بر وجود واجب الوجود و بر وجود ممكن الوجود، بر امتناع ممتنع الوجود، وجدوا أن احتمال کون الماهیه مقتضیه لوجودها أمر غیر معقول