
جلسه ۷۶
المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواصّ کل منها فصل (1) فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحقّ و الباطل
جلسه ۷۶
1ادامه فصل ١ از المنهج الثانى
(ثم اعلم أن القوم أول ما اشتغلوا بالتقسیم للشیء إله هذه المعانى الثلاثه نظروا إله حال المهیات الکلیه بالقیاس إله الوجود و العدم بحسب مفهومات الأقسام من غیر ملاحظه الواقع الثابت بالبرهان).
ادراک معانى فلسفیه کما هى هى براى عقول و افهام افراد مشکل است
عرض شد معناىِ ضرورت و امتناع و در قبال این دو، امكان است. مرحوم آخوند به یك نكتهاى اشاره مىكنند و مىفرمایند: ادراك معانى فلسفیه كما هى هى، براى عقول و افهام افراد مشكل است؛ و لذا در ابتداى امر ممكن است انسان مطلب را به یك كیفیتى تحقیق كند امّا در عمل و تحقیق به كیفیت دیگرى متّصل بشود. در مقام تقسیم وقتى كه ماهیات و مفاهیم را تقسیم مىكنیم، هر ماهیتى را به نحو اطلاق در نظر مىگیریم، این ماهیت و مفهوم به نسبتِ به وجود، ممكن است یكى از این سه حال را داشته باشد؛ یا آن ماهیت اقتضاى وجود را مىكند و یا اینكه آن ماهیت اقتضاى عدم را مىكند و یا اینكه لا اقتضا به نسبت به وجود و عدم است.
اینكه مىگوئیم اقتضاى وجود و یا اقتضاى عدم مىكند، معنایش این است كه صرف تصوّر ماهیت و تصوّر وجود، موجب حكم حاكم به عروض وجود بر این ماهیت است، و به این مقدار اكتفا مى كند یعنى نیاز به امر دیگرى و نیاز به واسطه در اثبات، ندارد زیرا وقتى كه شما مفهوم اجتماع نقضین را در نظر مىگیرید، این مفهوم و تصورِ اجتماع نقیضین، موجب حكم حاكم به امتناع وجود است یعنى وقتى كه نقیضین را در نظر بگیرید دو نقیض كه از نقطه نظر وجود، با هم جمع نمىشوند، صِرف تصور نقیضین، این اقتضاى طبعى را دارد. یعنى لازمه تصوّر نقیضین، حكمِ به عدم اجتماع دارد همان طورى كه شما وقتى مفهوم ماء را تصوّر كنید سیلان را بالضروره براى ماء، حكم مىكنید دیگر نیاز به اثبات و واسطه ندارد. وقتى كه ما مفهوم شریك البارى را تصور كنیم نفس تصور شریك البارى با توجه به مفهوم وجوب، تصور مفهوم وجوب و امثال ذلك، حكم به اثبات امتناع براى وجود شریك البارى مىكند.1
- سؤال: بحث ثبوتى است يا اثباتى است
جواب: در اين که با برهان يا عدم برهان اين مسأله را اثبات کنيم و به عبارت ديگر واسطه در اثبات داشته باشيم يا نداشته باشيم، با اين کارى نداريم، منظور اين است که ماهيت صَرف نظر از وجود خارجى و صَرف نظر از جهت عليّتى که به او افاضه مىشود يا با صَرف نظر از عليّت مانعه که موجب عدم عُروض وجود بر او مىشود، خود مفهوم ماهيت را اگر تنها در ذهن بياوريم، اين مفهوم ماهيت به لحاظ تحقّق خارجى يکى از اين سه حال را دارد يعنى وقتى که شما مفهوم ماء را در نظر مىآوريد حالا سواءٌ اين ماء در خارج وجود داشته باشد يا نداشته باشد مفهوم ماء لازمهاش تصور سيلان است.
و لازمه اقتضاى يک مفهوم يکى از اين سه تا است آنکه به برهان ثابت بشود ما به آن کار نداريم و همچنين ما به خارج هم کار نداريم، به طور کلى هر تصوّرى را که ذهن مىکند اين تصور به عنوان يک کلى طبيعى است و اگر به عنوان قضيه خارجيه باشد اين يک جور است و اگر به عنوان قضيه حقيقيه باشد جور ديگرى است يک وقت يک قضيهاى را تصور مىکنيد و اصلًا خارج و عدم خارج او را لحاظ نمىکنيد، صِرف تصورِ همين که الآن يک مثلث در ذهن مىآيد ضرورت ثبوت زواياى ثلاث براى او، ثابت مىشود يعنى نياز به دليل ديگر نداريم يعنى وقتى که مثلثى را ما در ذهن تصوّر مىکنيم زواياى ثلاث براى اين مثلث ضرورت پيدا خواهد کرد. حالا در خارج مثلث باشد يا اصلًا در خارج اين وجود نداشته باشد، و اما در قضاياى خارجيه که مىگوييد اجتماع نقيضين محال است اگر هم زيد هم عدمش در ذهن اين به لحاظ خارج است، يعنى به لحاظ وجود خارج اجتماع نقيضين محال است: حکمى را که از محمول بر موضوع مى کنيم صرف تصور ماهيت اقتضاى اين را نمىکند احتياج به يک مقدمات ديگرى دارد
مثلًا شما وقتى که حکم مىکنيد به اين که شريک البارى ممتنعٌ اين يک قضيه بديهى نيست و نياز به استدلال دارد زيرا اولًا معناى واجب را و بعد واجب بالغير را و بعد واجب بالذات يعنى امکان ذاتى را و امکان بالغير بايد تصور کنيد و واجب را از نياز و احتياج مبرى و معرى بدانيد وقتى که واجب الوجود را تصور کرديد، آن وقت سراغ شريک البارى مىآئيد و مىگوئيد: اگر قرار باشد شريک البارى مانند واجب الوجودى با اين خصوصيات متحقق باشد لازمهاش امتناع است، به جهت اين که يا خُلف و يا تسلسل لازم مىآيد و اگر اين شريک البارى علت موجبهاش واجب الوجود باشد خلف لازم مىآيد و اگر نه هر دو واجب الوجود و شريک البارى علت براى واجب الوجودِ ثالثى باشند بنابر ترکيب، تسلسل لازم مىآيد. يعنى خود تصور شريک البارى و تصور مفاهيم واجب الوجود بالذات، انسان را مىرساند به اين که حکم جزمى بر امتناع وجود، براى شريک البارى کنيم به عبارت ديگر بدون دخالتِ غير و بدون دخالت علتِ خارجى شريک البارى براى واجب الوجود را حکم به امتناعش مىکنيم و همينطور در مسأله واجب الوجود؛ نفسِ تصورِ معناى وجوب و نفس تصورِ معيّتِ وجود و عينيّتِ وجود با وجوب و نفسِ تصور عدمِ ترکبِ در ذاتِ وجوب، ما را به وساطت و صرافت واجب الوجود مىرساند که حمل موجودٌ بر اين واجب حملِ ضرورى مىشود.
اما اشياء ممکنه خارجى ماهيت آنها ل به نسبت به وجود خارجى و عدم خارجى لا اقتضا است. يعنى نفس تصور ماهيت نه اجتلاب وجود و نه اجتلاب عدم براى خود مىکند و لا اقتضا است لذا ماهيت و مفاهيم در تقسيم اوليه به يکى از اين اقسام منقسم مىشوند، يا لا اقتضا هستند بالنسبه به وجود و عدم که اسمش را ممکن مىگذاريم يا ممقتضى وجود هستند اسمش را واجب مىگذاريم يا مقتضى عدم هستند اسمش را ممتنع مىگذاريم بعد وقتى که دقت بيشترى بکنيم مىبينيم بعضى از اين اقسام از تحت تعريف ما خارج هستند. چون ما مىخواهيم وجود را تقسيم کنيم به واجب الوجود، ممتنع الوجود و ممکن الوجود يعنى بحث روى مباحث اوليّه فلسفه مىرود.
- سؤال: بحث ثبوتى است يا اثباتى است
