
جلسه ۷۵
المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواصّ کل منها فصل (1) فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحقّ و الباطل
جلسه ۷۵
7بنابراین در این تعریف دیگر اشكالى از این نظر وارد نمىشود، یعنى اگر من باب مثال: در تعریف امتناع بیایم بگوئیم «الممتنعُ ما لیسَ بمُمكن» دیگر دور لازم نمىآید منظور از امكان در اینجا امكان عام است كه یك مفهوم دیگر است. بعد مىگوئیم «الممكن ما لیسَ بممتنعٍ و لا واجب» این امكانى كه مىگوییم یك امكان دیگر است. پس ما در اینجا دو تا امكان معنا مىكنیم نه یك امكان كه دور لازم بیاید. فرض كنید كه در تعریف ممتنع، ما یك امكان دیگرى مىآوریم، بعد این امكانى كه مورد بحث است و جزء موارد ثلاثه است، این امكان، امكان خاص است و آن امكان جزء مواد ثلاث نیست. گر چه منطقیون آمدند همین امكان را هم تقسیم كردند به امكان عام و امكان خاص و ضرورت را تقسیم كردهاند به ضرورتِ شرطیه و وصفیه و دائمیه و عنوانیه و وصف عنوان تا وقتى كه باشد به اصطلاح منطقیون. ولى آنچه را كه مورد بحث ما از امكان است، آن امكان خاص است و امكان عام نیست. از این نظر به این تعریف اشكال وارد نمىشود، از چه نظر اشكال وارد مىشود؟ از این نظر كه شما در همین تعریف باز مرتكب دور شدید؛ چرا؟ چون در تعریف امكان، امتناع را آوردهاید، گفتید: «الممكن ما لیس بممتنعٍ و لا واجبٍ» بعد شما در تعریف واجب آوردید «ما لیسَ» پس در اینجا دور را بین وجوب و بین امتناع برقرار كردید این دور شد. بله، بین امكان دور برقرار نمىشود، این را قبول داریم ولى بالآخره بین وجوب و امتناع را شما دور انداختید. این یك مسأله.
مطلب دیگر كه ایشان مىفرمایند، مىفرمایند كه به طور كلى در این تعریفى كه شما مىگوئید امتناع آن است كه لازم مىآید «الواجب ما یلزَم مِن فرضِ عدمه محال»، این مسأله جاى اشكال است و این تعریف شما یك تعریف تام و تمامى نمىتواند باشد. به جهت این كه در اینجا آنچه كه ملاك براى بحث است این است كه عدم واجب موجب محالیت بشود، شما پدر و پسرى در نظر بگیرید، ما مىگویم: عدم پدر موجب محالیتى مىشود و آن محالیت عدم فرزند است و از این نظر كه فرزند وجود دارد، پس بنابر این پدر هم باید وجود داشته باشد. قاعدهاش اینطور است. نمىشود پدر نباشد و بچه باشد، این بچه از كجا آمده؟
