اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

المرحلة الأولى في الوجود و أقسامه الأولية و فیها مناهج؛ الأول في أحوال نفس الوجود؛ فصل (1) في موضوعيته للعلم الإلهي و أولية ارتسامه في النفس

نسخه عربی

جلسه ۲۲

2
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  • بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  • الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ

  • و الصلاةُ علیٰ خیرة اللَه المُنتجبینَ محمّدٍ وَ آله الطّاهرینَ

  • و اللّعنةُ علیٰ أعدائهم أجمعینَ

  •  

  • خلاصۀ اشکالات وارد بر تعاریف قوم از امور عامه

  • ثم ارتکبوا فی رفع الإشکال تمحّلات شدیدة:

  • منها أنّ الأمور العامة هی المشتقات و ما فی حکمها.

  • و منها أن المراد شمولها مع مقابل واحد یتعلّق بالطرفین غرض علمی، و تلک الأحوال إما أمور متکثرة و إما غیر متعلقة بطرفیها غرض علمی، کقبول الخرق و الالتیام و عدم قبولهما بمعنی السلب، لا بمعنی عدم الملکة.1

  •  ایشان بعد از بیان تعاریف قوم برای امور عامه و بیان احوالی که بر موضوع علم الهی که موجود است عارض می‌شود، اشکالات اینها را بیان می‌نمایند.

  •  یکی از تعاریف قوم این بود که گفتند: «بما لا یختصّ بقسم من أقسام الموجود؛ اختصاص به یک قسم نداشته باشد.» که اقسام موجود، واجب و جوهر و عرض بودند. اشکالی که مرحوم صدرالمتألهین وارد کرد این بود: کمّ متصل و کیف، بر یک قسم عارض نمی‌شوند، بلکه هم بر جوهر عارض می‌شوند و هم بر عرض عارض می‌شوند، بنابراین یک قسم نیستند؛ پس حالاکه اکثر از یک قسم واحد هستند باید بگوییم که بحث از کمّ و کیف هم جزء مباحث امور عامه است، درحالی‌که این‌طور نیست!

  •  تعریف دیگری که شده بود این بود: «بر سبیل تقابل است؛ حالا یا تقابل سلب و ایجاب است یا تقابل ملکه و عدم ملکه است یا تضایف است و یا تضاد است.» مرحوم صدرالمتألهین در اینجا اشکال را از ناحیۀ بعض أجلة المتأخرین نقل فرمودند:

  • اگر منظور از تقابل، تقابل اربعه است، امکان و وجوب جزء این تقابل به‌حساب نمی‌آیند؛ و اگر تقابل همان مباینت است، همۀ احوال خاصه که مختصّ به یک قسم است با احوال خاصۀ مربوط به قسم دیگر مجموعاً همۀ امور را شامل می‌شوند، پس بحث از احوال خاصۀ هر علمی داخل در امور عامه شد؛ درحالی‌که امور عامه اموری است که اولاً بلا اول به همۀ اقسام موجود تعلق می‌گیرد، نه‌اینکه اختصاص به وجود خاصی داشته باشد.

    1. الحکمة المتعالیة، ج ١، ص ٢٩.