استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه در جلسۀ چهل و ششم از سلسله جلسات درس خارج اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، و در آغاز سال تحصیلی جدید (22 ربیع الثانی 1416 هجری قمری) بحثی مقدّماتی را در رابطه با مخصّص مجمَل مطرح می‌کنند. این بحث در رابطه با بررسیِ تفصیل مرحوم آخوند، میان مخصّص متصّل و منفصل است. مرحوم استاد چنین تفصیلی را بدون وجه دانسته و برای روشن شدن مسئله، معنای مخصِّص و ظهور را توضیح داده‌اند. ایشان با تأکید دوباره بر این مطلب که کلام، بدون توجه به قرائن، ظهوری ندارد، ظهور نوعی مورد ادّعای دیگر اصولیّین را ردّ کرده و ظهور را ظهور شخصی می‌دانند؛ در نتیجه تفصیل میان مخصّص متّصل و منفصل بلاوجه خواهد بود.

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه در جلسۀ چهل و هفتم از سلسله جلسات درس خارج اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، بحث از مخصِّص مجمل را ادامه می‌دهند. مرحوم استاد در این جلسه پس از بیان تقسیمات مخصّص و تأکید بر عدم تفاوت مخصّص متّصل و منفصل از نگاه عرف، دلالت مخصص منفصل را اقوی می‌دانند. ایشان زمان را در عامّ و خاصّ‌های موجود در روایات اهل‌بیت علیهم السّلام، فاقد اثر دانسته و آنها را مانند آیات قران، در کنار هم قلمداد می‌کنند. استاد حسینی طهرانی در باره حکم مخصِّص مجمل مفهومی درصورت دَوَران امر بین اقلّ و اکثر می‌فرماید: در اینجا ما باید عمل به احتیاط کنیم؛ که البته این عمل به احتیاط، گاه خودش موجب تعارض بین احتیاطَین می‌شود؛ در آنجایی که عامّ اول وجوب وعامّ دوم تحریم باشد، در چنین موردی باید به تخییر عمل نمود.

المقصد الثانی: العام و الخاصّ
الفصل 4: هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ‏

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه در جلسۀ چهل و نهم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، بحث از مخصِّص مجمل را ادامه می‌دهند. ایشان ابتدا مسئله‌ای کلّی را در رابطه با تفاوت مخصّص عرفی و شرعی بیان می‌کنند که ناظر به عدم فرق میان مخصّص متّصل و منفصل در ادّلۀ شرعی می‌باشد. به‌دنبال این مطلب، تبیین صریحی از چیستی انعقاد ظهور و تخصیص را طرح کرده‌اند. مرحوم استاد سپس به بحث از تخصیص عامّ به مجمل مفهومی بازمی‌گردند و با اشکالی به بیان مرحوم آخوند، نتیجۀ بحث را بیان می‌دارند که سرایت اجمال مخصّص مجمل مفهومی به عامّ و در نتیجه اشتغال ذمّه و لزوم رعایت احتیاط است.

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه در جلسۀ پنجاهم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، بحث از تخصیص عامّ به مخصِّص مجمل را پی می‌گیرند. ایشان در این جلسه بعد از بیان تکمله‌ای در تخصیص به مجمل مفهومی، بررسی حکم عامّ در تخصیص به مجمل مصداقی را آغاز می‌کنند و با بیان دیدگاه مرحوم آخوند به نقد آن می‌پردازند. مرحوم استاد در ادامۀ بحث، اشکال مرحوم شیخ انصاری بر کلام شهید ثانی را مطرح می‌کنند که مرتبط با مسئلۀ مورد بحث است. ایشان با طرح تبیینی متفاوت از کلام شهید ثانی، آن را خارج از مسئلۀ سرایت اجمال مخصِّص به عامّ مخصَّص برمی‌شمارند.

در جلسۀ پنجاه و یکم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه بحث از سرایت اجمال مخصّص به عامّ و امکان تمسّک به عامّ را ادامه می‌دهند. در این جلسه، بحث در رابطه با اجمال مصداقیِ مخصّص منفصل است. مرحوم استاد پس از بیان دیدگاه مرحوم آخوند، مبنی بر عدم امکان تمسّک به عامّ در فرض مسئله، دو دلیلی را که ایشان برای اثبات جواز تمسّک به عامّ ذکر کرده‌اند، بیان می‌کنند. استاد معظّم اشکالات مرحوم آخوند بر دلیل اول را نمی‌پذیرند، اما نسبت به دلیل دوم، با وجود ردّ اشکال مرحوم آخوند، اشکالی دیگر را متوجه آن می‌دانند و این دلیل را نمی‌پذیرند.

در جلسۀ پنجاه و دوم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه بحث از سرایت اجمال مخصّص به عامّ را ادامه می‌دهند. در این جلسه، ذیل عنوان فوق، ابتدا این سؤال پاسخ داده می‌شود که در فرض عدم تفاوت میان مخصّص متّصل و منفصل، نسبت به ظهور کلام، چه داعی و انگیزه‌ای در ذکر مخصّص به شکل منفصل وجود دارد؟ حضرت استاد در این‌باره، میان عرف و کلام شارع تفاوت قائل می‌شوند. ایشان بعد از ذکر دواعی عرفی این مطلب، انفصال در تخصیص را در شرع نمی‌پذیرند و آن را ناشی از نحوۀ نقل روایات می‌دانند. استاد معظم در ادامه سرایت اجمال از مخصِّص مصداقی به عام را رد می‌کنند و دیدگاه عرف را مبنی بر بقای عامّ بر حجیت برشمرده و آن را با توجه به نگاه شرع به عرف، نزد شرع نیز پذیرفته‌شده بیان می‌کنند.

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه، در جلسۀ پنجاه و سوم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ و در ادامۀ بحث از سرایت اجمال خاصّ به عامّ، دلیل سوم قائلان به تمسّک به عامّ را بررسی می‌کنند. بنا بر این دلیل، اصل عدم مانع می‌تواند تمسّک به عامّ را موجّه سازد. استاد معظّم اشکال مرحوم آخوند بر این دلیل را بیان کرده و تقریری دیگر نیز خود بدان می‌افزایند. ایشان در ادامۀ بحث مسئله‌ای فقهی را به‌عنوان نظیر مسئله، بیان می‌دارند. با این‌حال در نهایت، ایشان اشکال مرحوم آخوند را به طریقی دیگر پاسخ می‌دهند و ظاهراً این دلیل را می‌پذیرند.

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه، در جلسۀ پنجاه و چهارم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ و در ادامۀ بررسی سرایت اجمال خاصّ به عامّ در اجمال مصداقی، به نقل دیدگاه مرحوم آیةالله خویی رحمة الله علیه، می‌پردازند. مرحوم استاد بعد از بیان دیدگاه ایشان مبنی بر عدم جواز تمسّک به عامّ در اجمال مخصّص متّصل، اشکال مرحوم علامه طهرانی قدّس الله سرّه، بر این بیان را نقل می‌کنند. مرحوم علامه در نقد این دیدگاه، تفاوت میان مقیِّد و مخصِّص را مطرح کرده‌اند. استاد معظّم در نهایت، دیدگاه آیةالله خویی را نپذیرفته‌اند و در مخصّص متّصل مجمل، قائل به جواز تمسّک به عامّ می‌شوند.

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه، در جلسۀ پنجاه وپنجم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، بررسی حکم عامّ را در تخصیص به مخصِّص مجمل مصداقی ادامه می‌دهند. ایشان در این جلسه بخش دوم دیدگاه آیةالله خویی را در  مبحث تمسّک به عامّ در مخصّص مجمل مصداقی منفصل، بررسی می‌کنند. ایشان معتقدند گرچه قُدَما متعرض این مسئله نشدند، ولی از فتاوای آنها در قضایای مختلفه، می‌توان استفادۀ تمسّک یا عدم تمسّک نمود. در همین راستا مرحوم استاد به فرعی از عروة در خصوص مشتبه شدن «ما لا یَحِلُّ النَّظَرُ إلَیها» به «ما یَحِلُّ النَّظَرُ إلیها» اشاره و دیدگاه مرحوم سیّد را طرح و نقد می‌کنند. در بخشی دیگر از این جلسه، استاد حسینی طهرانی اشکال خود را نسبت به دیدگاه آیةالله خویی در تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّۀ مخصِّص منفصل، طرح می‌کنند و در اخیر نیز بیانی از ایشان را در بحث اطلاقات حجّیت، ذکر کرده‌اند.

در جلسۀ پنجاه و ششم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه بحث از مخصّص مجمل مصداقی را ادامه داده‌اند. در این جلسه، دیدگاه آیةالله خویی در طرح دو نوع حجّت و استناد به آن برای تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّۀ مخصّص مطرح و تبیین می‌شود. استاد معظّم پس از توضیح اصل کلام، اشکال آن را این می‌دانند که برای قاطعیّت عذر مکلّف، علم به تکلیف شرط است و نه علم به موضوع. ایشان سپس به مواردی اشاره می‌کنند که با وجود عدم علم به موضوع، به‌سبب علم به اصل تکلیف، همه قائل به احتیاط در مقام عمل شده‌اند. لذا مرحوم استاد، این نحوۀ استدلال را مردود می‌دانند.

در جلسۀ پنجاه و هفتم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، بحث از جواز یا عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّۀ خاصّ را ادامه داده و نظر میرزای نائینی رحمة الله علیه را طرح و بررسی می‌کنند. ایشان ابتدا کلام مرحوم نائینی را در رابطه با قضایای حقیقیه توضیح می‌دهند که از نظر ایشان تمسک به عام جایز نیست. سپس دربارۀ قضایای خارجیه وجهی جهت جواز تمسک مطرح می‌شود؛ اما محقق نائینی آن را رد کرده و عدم جواز را در این مورد نیز تثبیت می‌نماید. استاد معظّم در پایان درس اشکالی به کلّیت کلام مرحوم نائینی وارد می‌دانند و استدلال ایشان را در عدم جواز به تمسّک عامّ در فرض مسئله نمی‌پذیرند، گرچه تتمۀ بحث را به جلسات آتی احاله می‌فرماید.

در جلسۀ پنجاه و هشتم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، در ادامۀ بررسی دیدگاه آیةالله نائینی در حکم تمسّک به عامّ مخصَّص به مخصِّص مجمل مصداقی، ابتدا اشکال ایشان را بر بعضی از اصولیّین مطرح می‌کنند که بین قضیۀ خارجیّه و حقیقیّه در مسئله تفاوت قائل هستند. مرحوم استاد ضمن نقد این قول و اشکال مرحوم نائینی بر آن، این نکته را نیز مورد تأکید قرار می‌دهند که احکام شرعی در قالب قضایای خارجیّه صادر شده است. پس از این بحث، استاد معظّم پاسخ مرحوم نائینی به کسانی را بیان می‌کنند که تمسّک به عموم در مسئله را با تمسّک به اصول عملیّه قیاس کرده‌اند و این قیاس را بررسی می‌کنند.

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، در جلسۀ پنجاه و نهم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، بحث از تقسیم عامّ به اعتبار اعراض و احوال را از تقریرات مرحوم نائینی نقل می کنند؛ به نظر ایشان عنوانی که در دلیل مخصِّص اخذ شده است ممکن است از عناوین لاحقه به ذاتِ عام باشد؛ یا از عناوین مقارن با آن باشد. استاد ضمن تبیین این تقسیم با توضیحات و ذکر مثال، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این تقسیم صحیح است؟ پاسخ تفصیلی به این سئوال در جلسه بعد پی گرفته خواهد شد.

تمسک به عام در شبهه مصداقیه محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ضمن بررسی دیدگاه مرحوم نائینی، به این پرسش می‌پردازد که آیا در موارد شک در مصداق می‌توان به عمومات شرعی تمسک کرد یا باید از اصول موضوعی مانند استصحاب بهره برد. در ادامه، تحلیل نائینی درباره استصحاب عدم اذن مالک و نفی تمسک به قاعده «علی الید» در شبهه مصداقیه مطرح و سپس نقد می‌شود. بخش مهمی از بحث به مسئله اصل مثبت اختصاص دارد؛ اینکه آیا استصحاب می‌تواند عناوین و آثاری را که به‌صورت لازم از موضوع مستصحب به‌دست می‌آیند اثبات کند یا خیر. استاد با مثال‌هایی از باب اقتدای مأموم، حیات جنین و غصب، مبنای مشهور در اصل مثبت را به چالش می‌کشد و حدود اعتبار استصحاب و لوازم آن را بررسی می‌کند.

استصحاب عدم ازلی و اعراض ملازم ذات محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا از دیدگاه مرحوم نائینی در مسئله ضمان و قاعده «علی الید» دفاع می‌کند و نشان می‌دهد که با استناد به روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» می‌توان حرمت تصرف و ضمان را اثبات کرد. سپس بحث به جریان اصول عملیه در موضوعات مرکب از محل و عرض کشیده می‌شود و تفاوت اعراض قابل انفکاک، مانند عدالت و فسق، با اوصافی که از آغاز همراه ذات هستند، مانند قرشیت، سیادت و اسلام، تبیین می‌گردد. در ادامه، نظریه استصحاب عدم ازلی در این‌گونه اوصاف بررسی و اشکالات آن، از جمله نفی ذات و تعارض با نقیض خود، مطرح می‌شود. استاد با ذکر نمونه‌هایی مانند تذکیه حیوان، ماهی مشکوک‌الفلس و انتساب فرزند به والدین، حدود اعتبار این اصول را روشن می‌کند و نتیجه می‌گیرد که در چنین مواردی نمی‌توان به استصحاب عدم ازلی تمسک کرد.

در این جلسه از درس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مباحث پیچیده اصول عملیه، یعنی استصحاب عدم ازلی در اوصاف ملازم با ذات می‌پردازد. محور اصلی بحث، نقد دیدگاه مرحوم نائینی درباره جریان اصل در صفاتی همچون قرشیت، سیادت، وحدت و کثرت است؛ صفاتی که انفکاک آنها از ذات ممکن نیست. استاد ابتدا نظریه استصحاب وصف به همراه ذات را تبیین کرده و سپس اشکالات آن را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که این مبنا نه‌تنها مشکل اصل مثبت را حل نمی‌کند، بلکه از برخی جهات از اصل مثبت نیز دشوارتر است. در ادامه، تفاوت میان کلی طبیعی و مصادیق خارجی در استصحاب بررسی شده و ناتوانی این روش در اثبات افراد مشکوک تبیین می‌شود. بخش پایانی درس به تحلیل دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره تمسک به عام در شبهه مصداقیه اختصاص دارد؛ جایی که تفاوت میان مخصص متصل و منفصل و تأثیر آن در جریان اصول عملیه و استصحاب عدمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

المقصد الثانی: العام و الخاصّ
الفصل 4: هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ‏

تبدل عنوان موضوع عام پس از تخصیص و جریان اصل، محور این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا به این مسئله می‌پردازند که با ورود مخصص متصل یا منفصل، عنوان موضوع عام چگونه تغییر می‌کند و چه تأثیری بر اجرای اصول موضوعی دارد. سپس با بررسی اوصافی مانند قرشیت، عدم قرشیت، تذکیه و عدم تذکیه، تفاوت میان اوصاف قابل زوال و اوصاف ملازم با ذات را تبیین می‌کنند. در ادامه، امکان یا عدم امکان استصحاب عدم ازلی در این‌گونه اوصاف بررسی می‌شود و اشکالات وارد بر استناد به آن توضیح داده می‌شود. همچنین نسبت میان وصف، موصوف و موضوع حکم شرعی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و آثار آن در جریان اصول عملی روشن می‌شود. حاصل بحث، تبیین محدوده اعتبار استصحاب در موضوعات مقید و بیان مواردی است که اصل عملی توان اثبات یا نفی موضوع را ندارد.

ادخال فرد مشتبه در عام با اصول موضوعی، محور این جلسه از درس اصول فقه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ را درباره نقش مخصص در ایجاد عنوان جدید برای موضوع عام بررسی می‌کنند و سپس آثار این مبنا را در جریان اصول موضوعیه و ورود افراد مشکوک به تحت عام توضیح می‌دهند. در ادامه، نسبت میان اصل مثبت، اصل نافی و عناوینی مانند عدالت، صلاح و عدم فسق تبیین می‌شود و اشکالات وارد بر نظریه عامِ معنون به عنوان خاص مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش مهم دیگری از جلسه به جایگاه متفاهم عرفی در اصول عملیه، به‌ویژه استصحاب، اختصاص دارد و استاد با مثال‌های عرفی حدود اعتبار یقین و شک را بررسی می‌کنند. حاصل بحث روشن شدن مبانی تمسک به عام در موارد مشکوک و ارزیابی دقت نظریه مرحوم آخوند در این مسئله اصولی است.

قول راجح در تخصیص عام به مخصص منفصل و استثناء متصل، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند را درباره امکان ادخال فرد مشتبه در عام با اصل موضوعی بررسی می‌کنند و سپس اشکالات وارد بر این مبنا را از منظر فهم عرفی توضیح می‌دهند. در ادامه، با تبیین جایگاه عرف در محاورات شرعی و نقش اصول و امارات در حالت جهل به واقع، مبنای صحیح فهم مخصص منفصل را روشن می‌سازند. بخش مهمی از بحث به بررسی نسبت علم، ظاهر، اصول عملیه و لوازم عرفی آنها اختصاص دارد تا زمینه برای تحلیل دقیق مسئله فراهم شود. در نهایت، استاد نتیجه می‌گیرند که مفاد مخصص منفصل یا استثناء متصل، اثبات نقیض عنوان خاص برای افراد باقی‌مانده تحت عام است و این تفسیر از سایر احتمالات به فهم عرفی نزدیک‌تر و قابل‌قبول‌تر است.

استصحاب عدم ازلی یکی از مباحث مهم در تعیین حکم فرد مشتبه پس از تخصیص عام است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند و مشهور اصولیان را درباره جریان استصحاب عدم ازلی و نقش آن در اثبات خروج یا دخول فرد مشتبه در عام بررسی می‌کند. سپس با تفکیک میان استصحاب عدم وصفی و استصحاب عدم موضوعی، به تحلیل ارکان استصحاب، به‌ویژه ضرورت بقای موضوع، می‌پردازد و اشکال تبدل موضوع را در استصحاب عدم قرشیت مطرح می‌کند. در ادامه، مبنای عرفی حجیت استصحاب، امکان جریان استصحاب در امور عدمی و نسبت میان استصحاب و آثار شرعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. حاصل بحث روشن شدن حدود اعتبار استصحاب عدم ازلی و نقد برخی مبانی مشهور در استنباط احکام اصولی است.

امکان استصحاب عدم نعتی محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا از نقش مخصص در اخراج و تعنون عام سخن می‌گوید و سپس بحث را به استصحاب عدم نعتی، عدم ازلی و تفاوت آن با عدم موضوعی و عدم حملی پیوند می‌دهد. در ادامه این پرسش را بررسی می‌کند که آیا می‌توان عدم نعت را بدون استصحاب موصوف یا موضوع آن استصحاب کرد یا نه. برای روشن‌شدن مسئله، نمونه‌هایی مانند عدم قرشیت، عدم عدالت و عدم تذکیه مطرح می‌شود. سپس دیدگاه مرحوم نائینی درباره ارتباط استصحاب عدم نعتی با قضایای حملیه و شرطیه و نیز اشکال ایشان به اثبات مفاد لیس ناقصه بررسی می‌شود. در پایان، اشکال مرحوم حکیم به این مبنا و نقد آن مطرح می‌شود و حدود اعتبار استصحاب عدم نعتی در تطبیق بر موضوعات خارجی تبیین می‌گردد.

استصحاب عدم نعتی و امکان اثبات احکام به‌وسیلۀ آن، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم نائینی را درباره لزوم لحاظ وجود موضوع در قضایای حملیه و تأثیر آن بر جریان استصحاب عدم نعتی بررسی می‌کند، سپس اشکال آیةالله حکیم بر این مبنا را توضیح می‌دهد. در ادامه تفاوت مقام جعل و مقام فعلیت احکام، نقش وجود خارجی موضوع در اصول عملیه، و نسبت استصحاب عدم ازلی و عدم نعتی با یکدیگر تبیین می‌شود. بخش مهمی از بحث به بررسی اصل مثبت اختصاص دارد و اینکه آیا استصحاب عدم قرشیت یا عدم فسق می‌تواند موضوع را در تحت حکم عام داخل کند یا نه. حاصل جلسه روشن شدن مبانی نزاع در استصحاب عدم نعتی و ارزیابی اعتبار آن در اثبات آثار شرعی است.

نقد مبنای مرحوم کمپانی در موضوع عام و نقش ظهور در تخصیص، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم کمپانی را درباره تفکیک میان بعث حقیقی و بعث انشائی و تأثیر آن در ترسیم موضوع عام توضیح می‌دهد. سپس این مبنا را از زاویه کیفیت انعقاد ظهور در کلام مولا بررسی کرده و با مثال‌های عرفی مانند «رأیت أسداً فی الحمام» نشان می‌دهد که ظهور نهایی یک جمله پس از ملاحظه تمام قیود، مخصص‌ها و قرائن شکل می‌گیرد. در ادامه، مسئله تخصیص عام به وسیله خاص، تفاوت ظهور بدوی و ظهور نهایی، و نقش قرائن متصل و منفصل در کشف مراد متکلم تحلیل می‌شود. همچنین اشکالات مطرح‌شده درباره معنون شدن عام به نقیض خاص و مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. حاصل بحث تبیین این نکته است که مراد مولا از ابتدا بر موضوع مقید به نقیض خاص منطبق است و ظهور نهایی کلام بر همین اساس شکل می‌گیرد.

در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد.
استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود.
بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود.
در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.

تمسک به عام در فرد مشکوک بعد از تخصیص، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مشهور اصولیان را درباره احراز دخول فرد مشکوک در عام پس از خروج از تحت مخصص بررسی می‌کنند و توضیح می‌دهند که این مبنا بر فرض بقای عنوان عام پس از تخصیص استوار است. سپس با تبیین مبنای خود، نشان می‌دهند که عام پس از ورود مخصص به عنوان نقیض خاص بازمی‌گردد و دیگر نمی‌توان فرد مشکوک را بالوجدان داخل در عام دانست. در ادامه، رابطه میان ظهور و حجیت، نقش مخصص متصل و منفصل در انعقاد ظهور، و تفاوت ظهور بدوی با ظهور معتبر عرفی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. حاصل بحث این است که در شبهات مصداقیه، تمسک به عام بدون احراز خروج فرد از تحت خاص امکان‌پذیر نیست و عام پس از تخصیص، موضوع و محدوده‌ای متفاوت از ظاهر ابتدایی خود پیدا می‌کند.

مخصص لبی و تمسک به عام در شبهات مصداقیه، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا تقسیم مرحوم آخوند درباره مخصص لبی را توضیح می‌دهد و تفاوت مخصص‌های روشن و غیرصریح را بررسی می‌کند. سپس مبنای تمسک به عام در موارد شک را نقد کرده و نشان می‌دهد که در ادله شرعی، نمی‌توان مولا را جدا از مخصص‌های لبی دانست. در ادامه، دیدگاه‌های مرحوم شیخ انصاری و مرحوم کمپانی درباره نسبت عام و مخصص لبی، نقش ظهور، حجیت و تردد میان عام و خاص تحلیل می‌شود. حاصل بحث این است که مخصص لبی نیز مانند مخصص لفظی در مراد واقعی مولا دخالت دارد و صرف شک در شمول مخصص، مجوز تمسک به عام نخواهد بود. این جلسه مبانی مهمی از بحث عام و خاص و جایگاه مخصص‌های لبی در استنباط احکام را روشن می‌کند.

تمسک به عام در شبهه مصداقیه عناوین ثانوی محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا اشکال تمسک به عموم برای اثبات موضوع را توضیح می‌دهند و نشان می‌دهند چرا این کار مستلزم دور است. سپس به بررسی معنای عناوین اولیه و ثانویه در فقه و اصول می‌پردازند و دیدگاه مشهور درباره اضطرار، اکراه و نذر را نقد می‌کنند. در ادامه تبیین می‌شود که بسیاری از مواردی که به عنوان عنوان ثانوی شناخته می‌شوند، در حقیقت از ابتدا در چارچوب موضوعات و شرایط گوناگون احکام اولیه قرار می‌گیرند. استاد با طرح نمونه‌هایی مانند شرب خمر در حال اضطرار، نماز بیمار و نذر نماز شب، معیار صحیح تفکیک عناوین اولیه و ثانویه را توضیح می‌دهند و در پایان نتیجه می‌گیرند که در مواردی مانند نذر و شرط، تمسک به عام برای اثبات موضوع در شبهه مصداقیه امکان‌پذیر نیست.

مرحوم آخوند بحثی را دربارۀ تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مورد مشتبه از تحت عام، مطرح کرده‌اند و بالتبع، استاد معظم حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در هفتاد و پنجمین جلسه درس خارج اصول وارد این مبحث شده‌اند. ایشان به بررسی دیدگاه مرحوم آیةالله حکیم می‌پردازند که در خصوص تمسک به اصل عدم تخصیص و اجرای قواعد منطقی مانند عکس نقیض، فرموده‌اند: سیره‌ و دلالات عقلائیه در خصوص این مسئله ثابت نیست. مرحوم استاد در مقام نقد این دیدگاه، به تخصیص بردار نبودن قواعد عقلی منطق اشاره نموده و نسبت به تفکیک قضایای واقعی از قضایای اعتباری تأکید می‌کند. نکته مهمی که در این درس به آن پرداخته شده است تعلق تکالیف به مقام اثبات است؛ چه اینکه بر اساس سیره عقلاء در ارتباط‌شان با افراد، در مقام امتثال دستورات، علم را شرط ضمنی محاوره‌ای می‌شمارند. در همین راستا می‌توان ادعا کرد که تمام اصول لفظیه مانند اصل عدم تخصیص، اصل عام، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصل عدم تقیید، اصل عدم مجازیت، اطلاق مقامی، اطلاق حکمی و ... به اصول لفظیه مانند استصحاب که اصولی عقلائی هستند بازگشت می‌کنند.