افق وحی

متداول و متعارف، او از مسیر خود منحرف نگردد و نفس ضعیف و نااستوار او بدین تملّق‌های فرومایگان، از جایگاه متانت به مرتبۀ ناموزون هواها و امیال دنیوی و نفسانی هبوط ننماید و رضا و پسند الهی را ـ که پیش از وصول به این مرتبه در امور و رفتار خود مدّ نظر داشت ـ به‌دست فراموشی و نسیان نسپارد و در دام متملّقین و اطرافیان و خطوط مرتسمه در کیفیّت ارتباطات و تصرّفات گرفتار نشود، و به راهی که مقصود و منظور خدای متعال است قدم نگذارد؛ چنانچه این مطلب، نه‌چندان اندک در طول تاریخ مشاهده شده است.

 و لذا می‌بینیم که مرحوم آیة الله سیّد محسن حکیم ـ رحمة الله علیه ـ در باب حجّیت استصحاب و بقاءِ موضوع آن در تکوّن و وقوع، استصحاب بقاءِ عدالت و تقوای مجتهد را قبل از وصول به مرتبه و مرحلۀ مرجعیّت و فتوا کافی نمی‌دانند و آن را از درجۀ اعتبار، ساقط می‌شمرند و بدان ترتیب اثر نمی‌دهند.

 بدین مناسبت مطلبی را از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، تألیف حضرت استادنا الأکرم علاّمه والد ـ قدّس الله نفسه الزّکیة ـ نقل می‌کنیم:

یک روز، حقیر به منزل حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدعلی سِبطُ الشّیخ در طهران رفته بودم؛ و از جملۀ مذاکرات، ایشان قضیّه‌ای را نقل کردند که خیلی جالب بود و برای من تازگی داشت. ایشان می‌فرمودند:

«مرحوم آیة الله آقای حاج میرزا علی آقای شیرازی (آقازادۀ مرحوم آیة الله میرزا محمّدحسن شیرازی که در نجف اشرف فی‌الجمله مرجعیّتی پیدا کردند، و فوت نمودند) دربارۀ افرادی که مرجع شده‌اند، می‌فرمودند: ”اگر کسی شک در عدالت آنها بکند، نمی‌تواند استصحاب عدالت قبل از زمان مرجعیّت را جاری کند.“ و می‌گفت: ”اینجا از موارد تبدّل موضوع است و با تبدّل موضوع، استصحاب جاری نیست.“

این حرف تازه‌ای بود؛ زیرا همه می‌گویند: مثلاً اگر زید عادل بود و به مرجعیّت رسید، سپس کارهایی از او سر زد که موجب شکّ در بقاءِ عدالت او شد، در این‌صورت باید استصحاب عدالت نمود. امّا ایشان می‌فرمودند: