امام شناسی ج6

 ولىّ أمر حقّ هر گونه تصرّفى را در امور اجتماعى بر حسب صلاحدید خود نسبت به منافع عامّه با رعایت حفظ حکم اللَه در هر واقعه و حادثه‌اى را دارد.

 و اگر بنا بشود براى ولىّ أمر جایز باشد که در احکام تشریعیّه، تکلیفیّه و یا وضعیّه بر حسب صلاح وقت و زمان، تصرّف کند دیگر هیچ حکمى باقى نخواهد ماند، و دیگر شریعتى نخواهد بود. زیرا هر یک از صاحبان أمر اگر حکمى را بردارند، و یا بگذارند، پس از مرور چند ولىّ أمر، شریعت دگرگون و بنیاد آن واژگون خواهد شد، و دیگر براى استمرار و دوام شریعت تا روز قیامت معنى و مفهومى تصوّر نمى‌شود.

 و چه تفاوت است بین آنکه گفته شود: حکم تمتّع از زنان به نکاح موقّت، و حکم تمتّع در حجّ از زنان و غیره با هیئت نسک و عبادت حجّ و وضع و کیفیّت حاجّ مناسبت ندارد، و باید برداشته شود، و بین آنکه گفته شود: مباح بودن بنده و غلام را به عنوان إسارت و استرقاق گرفتن مناسبت با وضع دنیاى فعلى ندارد، و باید برداشته شود، و بین آنکه گفته شود: إجراء حدود إلهیّه از قطع ید سارق، و رجم و جلد شخص زناکار و یا کشتن و قصاص شخص قاتل را تمدّن امروز دنیا نمى‌پسندد و هضم نمى‌کند، و قوانین جاریه در دنیا امروز آن را قبول نمى‌کند، و باید برداشته شود، و نظیر این معنى بسیار است.

 و این معنى از بعض روایات وارده در این باب استفاده مى‌شود که ابىّ بن کعب در مقابل عمر ایستاد و گفت: تو چنین حقّى را ندارى که حکم قرآن و رسول خدا را تغییر دهى! و عمر پاسخى نداشت که بدهد.

 در «الدّرّ المنثور» آورده است که: أخْرَجَ اِسْحاقُ بْنُ رَاهْوَیْهِ فی مُسْنَدِهِ وَ اَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ: اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هَمَّ أنْ یَنْهَی عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَامَ إلَیْهِ اُبَیُّ بْنُ کَعْبٍ؛ فَقَالَ: لَیْسَ ذَلِکَ لَکَ! قَدْ نَزَلَ بِهَا کِتَابُ اللَهِ وَ اعْتَمَرْنَاهَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّی اللَهُ عَلیه[وآله] وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عُمَرُ.¹

 «اسحاق پسر راهویه در «مسند» خود و أحمد حنبل از حسن روایت کرده‌اند که: عمر بن خطّاب تصمیم گرفت که مردم را از تمتّع در حجّ نهى کند، ابىّ بن کعب برخاست و گفت: این حقّ براى تو نیست. کتاب خدا این حکم را آورده است، و ما با رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم عمره و حجّ تمتّع بجاى آوردیم. عمر به شنیدن این سخن از منبر فرود آمد».